فما أحد ينصح نفسه يثق بحديث مرسل أصلا
وقال بعض الحفاظ ممن ينحو نحو ابن حزم في عدم التقيد بقول من الأقوال قد تنازع الناس في قبول المراسيل وفي ردها
وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهذا موقوف
وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا
وإذا كان المرسل قد ورد من وجهين وكان كل من الروايين قد أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه فإن من أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأن واحدا منهما لم يستفد ذلك من الآخر فإنه يعلم أن الأمر كذلك
ولنختم هذا المبحث بكلام الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه إمام الكلام روى البيهقي في المدخل عن شيخه الحاكم عن الأصم عن الربيع عنه أنه قال المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله ص = من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي ص = اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث
فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله ص = بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قبل عنه وحفظه
وإن انفرد بإسناد حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك
ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم
فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي ص = قولا له فإن وجد يوافق ما روى عن النبي ص = كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل إن شاء الله تعالى وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي ص =
ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه
ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله
قال وإن وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله أراد به اخترنا
ولا نستطيع أن نزعم أالحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حديث من لو سمي لم يقبل
وإن قول بعض أصحاب رسول الله ص = إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب رسول الله يوافقه ويحتمل مثل هذا فمن وافقه من بعض الفقهاء
قال فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي ص = فلا أعلم أحدا منهم يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد
تجوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه
ثم إن السقوط من السند قد يكون واضحا يشترك في معرفته كثيرون من أهل الفن ولا يخفى عليهم وذلك في مثل ما إذا كان الراوي لم يعاصر من روى عنه وقد يكون خفيا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الأحاديث وعلل الأسانيد والأول يدرك بمعرفة التاريخ لتضمنه التعريف بأوقات مواليد الرواة ووفياتهم وطلبهم وارتحالهم وغير ذلك