أما النوع الأول وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب الرد فيه سقوط راو من الرواة من سنده فهو أربعة أقسام المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع وذلك لأن السقوط إما أن يكون من مبادي السند أو من آخره بعد التابعي أو من غير ذلك
فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان الساقط فيه اثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فهو المنقطع
فالمعلق هو الحديث الذي سقط من أول سنده راو فأكثر كقول البخاري قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ص = (الله أحق أن يستحيى منه)
قال الحافظ ابن حجر ومن صور المعلق أن يحذف منه جميع السند ويقال مثلا قال ص = ومنها أن يحذف منه إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أم لا والصحيح في هذا التفصيل فإذا عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق
وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر فإن قال جمع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام والجمهور لا يقبل حتى يسمى لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم حمل
على أنه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال
وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح
والمرسل هو الحديث الذي سقط من آخر سنده من بعد التابعي وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله ص = كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك
وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي وإذا كان ذلك احتمل أن يكون ضعيفا وإذا كان ثقة احتمل أن يكون روى عن تابعي آخر يكون ضعيفا وهكذا
وقد وجد بالاستقراء رواية ستة أو سبعة من التابعين بعضهم عن بعض وهذا أكثر ما وجد في هذا النوع
فإن عرف من عادة التابعي الذي أرسل الحديث أنه لا يرسل إلا عن ثقة فمذهب الجمهور التوقف فيه لاحتمال أن يكون من أرسله عنه ضعيفا عند غيره وإن كان ثقة عنده فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف عندهم ومع ذلك فثم احتمال آخر وإن كان بعيدا وهو أن يكون الإرسال في ذلك الموضع قد جرى على خلاف عادته بسبب ما
وإن عرف من عادته أنه يرسل عن الثقات وغيرهم لم يقبل مرسله اتفاقا
هذا ولما كان المرسل مما عني بأمره المؤلفون في أصول الفقه أو أصول الحديث أحببنا أن نفيض فيه هنا فنقول ذكر العلماء في حده ثلاثة أقوال
القول الأول وهو المشهور أن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي ص = سواء كان من كبار التابعين كعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وأمثالهم أو من صغار التابعين كالزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم
القول الثاني أنه ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي ص = فعلى هذا لا يسمى ما رفعه صغار التابعين مرسلا ولكن منقطعا
قال ابن الصلاح قول
الزهري وابن أبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين قال رسول الله ص = حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين