والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم فيه إنما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه فإذا ذكر لما سئل عن حديث أبي هريرة فإذا قرأ فأنصتوا
هل هو صحيح فقال هو عندي صحيح
فقيل لم لم تضعه هاهنا فأجاب بالكلام المذكور
ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت وعللت
وقال بعضهم أراد مسلم بالإجماع في قوله وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه
إجماع أربعة من أئمة الحديث أحمد بن حنبل وابن معني وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخرساني
وذكر النووي في موضع آخر منه أن مسلما انتقد عليه روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الدرجة الثانية التي ليست من شرط الصحيح
ثم نقل عن ابن الصلاح أنه أجاب عن ذلك من أوجه
أحدهما أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده
ولا يقال إن الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك
وقد قال الخطيب البغدادي وغيره ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت فيهم الطعن المؤثر مفسر السبب
الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة ينبه على فائدة فيما قدمه
الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ عليه بعد
أخذه عنه باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب ذكر أبو عبد الله الحاكم أنه اختلط بعد الخمسين ومئتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك
الرابع أن يعلو بالشيخ الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل هذا الشأن في ذلك
وذكر في موضع آخر منه وهو مما يناسب ما نحن فيه من وجه أن مسلما أشار في مقدمة صحيحه إلى أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام
الأول ما رواه الحفاظ المتقنون
والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان
والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني
وأما الثالث فلا يعرج عليه
ثم قال وقد اختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم فقال الإمامان الحافظان الحاكم أبو عبد الله وصاحبه أبو بكر البيهقي إن المنية قد اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني وإنه إنما ذكر القسم الأول
قال القاضي عياض وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان
مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته وبقي من اتهمه بعضهم وزكاه بعضهم فلم يذكره هنا