علل أخبار رويت في الغزو والسير
(27) سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حجاج عن إسماعيل عن قيس عن جرير أن النبي ص = قال من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة
قال أبي الكوفيون سوى حجاج لا يسندونه
ومرسل أشبه
(28) سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن شيبان عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي ص = قال يخندون أجنادا
قال هو صحيح حسن غريب
(29) سمعت أبي وذكر حديثا رواه وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ص = قال وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر
قال أبي ورواه سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن مرداس الجندعي عن كعب قوله ورواه عاصم عن أبي صالح عن كعب قوله
المبحث الثالث في الحديث الضعيف
قال بعض العلماء الحديث هو ما لم يجمع صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن
وقال بعضهم الأولى في حده أن يقال هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن
ولا يخفى أن ما يكون نازلا عن مرتبة الحسن يكون عن مرتبة الصحيح أنزل فلا احتياج إذا إلى ذكر الصحيح في حده
وقد قسموا الضعيف إلى أقسام جعلوا جعلوا لبعضها لقبا خاصا به لوجود الداعي إليه وذلك كالمرسل والمنقطع والمعضل والمعلل والشاذ والمضطرب وتركوا بعضها غفلا لعدم الداعي إلى ذلك
وقد حاول بعضهم حصر أقسامه فنظر في شروط القبول وهي شروط الصحيح والحسن فوجدها ستة وهي اتصال السند حيث لم ينجبر المرسل بما يؤيده وعدالة الرواة والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستورا لم تعرف أهليته وليس متهما كثير الغلط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة
ثم نظر في الضعيف فرأى أن منه ما يفقد شرطا فقط ومنه ما يفقد شرطين ومنه ما يفقد أكثر من ذلك فتبين له بهذا النظر أقسام كثيرة تبلغ فيما ذكره بعض من عني بأمرها اثنين وأربعين قسما
وقال بعد إيرادها قسما قسما هذه أقسام الضعيف باعتبار الانفراد والاجتماع وقد تركت من الأقسام التي يظن انقسامه إليها بحسب اجتماع الأوصاف عدة أقسام وهي اجتماع الشذوذ ووجود ضعيف أو مجهول أو مستور في الإسناد لأنه لا يمكن اجتماع ذلك على الصحيح لأن الشذوذ تفرد الثقة فلا يمكن وصف ما فيه راو ضعيف أو مجهول أو مستور بأنه شاذ
ويمكن الزيادة في هذه الأقسام وذلك بأن ينظر إلى فقد العدالة مثلا فيجعل باعتبار ما يدخل تحته أنواعا فإنه يشمل ما يكون بكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فسقه أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله فإذا لوحظ كل واحد منها على حدة ولوحظ مثل ذلك في مثله زادت الأقسام زيادة كثيرة
وقد تصدى بعضهم لذلك غير أنه أبان أن تلك الأقسام تنقسم إلى ثلاثة أنواع نوع منها لم يتحقق وجوده ولا إمكانه ونوع منها تحقق إمكانه دون وجوده ونوع منها قد تحقق إمكانه ووجوده
وقد صرح غير واحد بقلة فائدة هذا التقسيم وذلك لأن المراد به إن كان معرفة مراتب الضعيف فليس فيه ما يفيد ذلك
فإن قيل إنه قد يفيد ذلك لأن هذا التقسيم يعرف به ما فقد كل قسم من الشروط فإذا وجدنا قسمين قد فقد أحدهما من الشروط أكثر حكمنا عليه بأنه أضعف
قيل إن هذا الحكم لا يسوغ على إطلاقه فقد يكون الأمر بالعكس وذلك كفاقد الصدق فإنه أضعف مما سواه وإن كان فاقدا للشروط الخمسة الباقية