توجيه النظر إلى أصول الأثر
/ 395
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفائدة الثالثة
  1. الفصل الأول
  2. في بيان معنى الحديث
  3. الفصل الثاني
  4. في سبب جمع الحديث في الصحف وما يناسب ذلك
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. في تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت
  8. الفائدة الأولى
  9. الفائدة الثالثة
  10. الفائدة الرابعة
  11. الفائدة الخامسة
  12. الفائدة السادسة
  13. الفائدة السابعة
  14. استدراك
  15. الفصل الخامس
  16. في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد
  17. الخبر المتواتر
  18. الخبر المتواتر
  19. خبر الآحاد
  20. المسألة الثانية الخبر المشهور
  21. المسألة الثالثة
  22. المسألة الرابعة
  23. المسألة الخامسة
  24. المسألة السابعة
  25. المسألة الثامنة
  26. الفصل السادس
  27. في أقسام الحديث
  28. فائدة
  29. المبحث الأول
  30. في الحديث الصحيح
  31. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث التخصيص
  32. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث ما يرد به الخبر
  33. ملحة من ملح هذا المبحث
  34. اعتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها
  35. فوائد تتعلق بمبحث الصحيح
  36. الفائدة الأولى
  37. في أن من ألف في الصحيح المجرد هو البخاري ومسلم
  38. الفائدة الثانية
  39. في شرط البخاري ومسلم
  40. فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه
  41. الفائدة الثالثة
  42. في أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك
  43. تتمة في بيان عدد أحاديث الصحيحين
  44. الفائدة الرابعة
  45. فما انتقد عليهما والجواب عن ذلك
  46. في كتاب الصلاة
  47. في كتاب الجنائز
  48. في كتاب البيوع
  49. في كتاب الجهاد
  50. في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  51. في كتاب اللباس
  52. حرف الألف
  53. حرف الباء
  54. حرف التاء المثناة
  55. حرف الثاء المثلثة
  56. حرف الجيم
  57. حرف الحاء
  58. حرف الخاء
  59. حرف الدال
  60. حرف الذال
  61. حرف الراء
  62. حرف الزاي
  63. حرف السين
  64. حرف الشين
  65. حرف الصاد
  66. حرف الضاد خالي حرف الطاء
  67. حرف الظاء خالي حرف العين
  68. حرف الغين
  69. حرف الفاء
  70. حرف القاف
  71. حرف الكاف
  72. حرف اللام خالي حرف الميم
  73. حرف النون
  74. حرف الهاء
  75. حرف الواو
  76. حرف الياء
  77. صلة تتم بها هذه الفائدة
  78. الفائدة الخامسة
  79. في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة
  80. تتمة
  81. الفائدة السادسة
  82. فيما يتعلق بالصحيح الزائد على الصحيحين
  83. المستخرجات على الصحيحين
  84. المصنفات في الصحيح المجرد
  85. المستخرجات على الصحيحين
  86. حكم الزيادات الواقعة في المستخرجات
  87. المبحث الثاني
  88. في الحديث الحسن
  89. فوائد تتعلق بمبحث الحديث الحسن
  90. الفائدة الأولى
  91. في أن بعض الأحاديث قد يعرض لها من الأحوال ما يرفعها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها
  92. الفائدة الثانية
  93. في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن
  94. الفائدة الثالثة
  95. ذكر أول نوع من أنواع علوم الحديث
  96. ذكر النوع الثاني من أنواع علوم الحديث
  97. ذكر النوع الثالث من أنواع الحديث
  98. ذكر الوع الرابع من معرفة علوم الحديث
  99. ذكر النوع الخامس من هذه العلوم
  100. ذكر النوع السادس من معرفة علوم الحديث
  101. ذكر النوع السابع من أنواع علوم الحديث
  102. ذكر النوع الثامن من علوم الحديث
  103. ذكر النوع التاسع من معرفة علوم الحديث
  104. ذكر النوع العاشر من علوم الحديث
  105. ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث
  106. ذكر النوع الثاني عشر من علوم الحديث
  107. ذكر النوع الثالث عشر من علوم الحديث
  108. ذكر النوع الرابع عشر من علوم الحديث
  109. ذكر النوع الخامس عشر من علوم الحديث
  110. ذكر النوع السادس عشر من علوم الحديث
  111. ذكر النوع السابع عشر من علوم الحديث
  112. ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث
  113. ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث
  114. ذكر النوع العشرين من علوم الحديث
  115. ذكر النوع الحادي والعشرين من علوم الحديث
  116. ذكر النوع الثاني والعشرين من علوم الحديث
  117. ذكر النوع الثالث والعشرين من علوم الحديث
  118. ذكر النوع الرابع والعشرين من علوم الحديث
  119. ذكر النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث
  120. ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث
  121. ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث
  122. ذكر النوع الثامن والعشرين من علوم الحديث
  123. ذكر النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث
  124. ذكر النوع الثلاثين من علوم الحديث
  125. ذكر النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث
  126. ذكر النوع الثاني والثلاثين من علوم الحديث
  127. ذكر النوع الثالث والثلاثين من علوم الحديث
  128. ذكر النوع الرابع والثلاثين من علوم الحديث
  129. ذكر النوع الخامس والثلاثين من علوم الحديث
  130. ذكر النوع السادس والثلاثين من علوم الحديث
  131. ذكر الإخوة علماء نيسابور على غير ترتيب
  132. ذكر النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث
  133. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم
  134. ذكر النوع الثامن والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  135. ذكر النوع التاسع والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  136. ذكر النوع الحادي والأربعين من معرفة علوم الحديث
  137. ذكر النوع الثاني والأربعين من معرفة علوم الحديث
  138. ذكر من سكن الكوفة من الصحابة
  139. ذكر من نزل مكة من الصحابة
  140. ذكر من نزل البصرة من الصحابة
  141. ذكر من نزل مصر من الصحابة
  142. ذكر من نزل الشام من الصحابة
  143. ذكر من نزل الجزيرة
  144. ذكر من نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها
  145. ذكر النوع الثالث والأربعين من علوم الحديث
  146. ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم
  147. ذكر النوع الرابع والأربعين من علوم الحديث
  148. ذكر النوع الخامس والأربعين من علوم الحديث
  149. ذكر النوع السادس والأربعين من علوم الحديث
  150. ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  151. ذكر النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث
  152. وهذه آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي كان يوصي بها أمراء الأجناد
  153. ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  154. ذكر النوع الخمسين من علوم الحديث
  155. ذكر النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث
  156. صلة مهمة يتعلق معظمها بالصحيح والحسن
  157. تنبيهات
  158. الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف
  159. فوائد تتعلق بمبحث التعارض والترجيح
  160. الفائدة الأولى
  161. الفائدة الثانية
  162. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  163. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  164. الفائدة الثالثة
  165. ذكر النوع الثاني والخمسين من علوم الحديث
  166. الفائدة الثانية
  167. وهاهنا مسائل مهمة تتعلق بهذا المبحث
  168. المسألة الأولى
  169. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  170. المبحث الثالث في الحديث الضعيف
  171. تقسيم الحديث الضعيف إلى أقسامه المشهورة على طريقة المحدثين
  172. زيادة بسط
  173. وهنا أمور ينبغي الانتباه لها
  174. بيان شاف للمعلل من الحديث
  175. بيان علل أخبار رويت في الطهارة
  176. باب علل أخبار رويت في الصلاة
  177. علل أخبار رويت في الزكاة والصدقات
  178. علل أخبار رويت في الصوم
  179. علل أخبار رويت في المناسك
  180. علل أخبار رويت في الجنائز
  181. علل أخبار رويت في البيوع
  182. علل أخبار رويت في النكاح
  183. علل أخبار رويت في الحدود
  184. باب علل أخبار رويت في اللباس
  185. باب علل أخبار رويت في الأطعمة
  186. علل أخبار رويت في أمور شتى
  187. علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية
  188. علل أخبار رويت في الزهد
  189. علل أخبار رويت في المناسك
  190. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  191. علل أخبار رويت في البيوع
  192. صلة تتعلق بالضعيف وهي تشتمل على ثلاث مسائل
  193. الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى وما يتعلق بذلك
  194. فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى
  195. فوائد شتى الفائدة الأولى
  196. الفائدة الثانية
  197. الفائدة الثالثة
  198. الفائدة الرابعة
  199. الفائدة الخامسة
  200. تنبيهات
  201. الفائدة السابعة
  202. الفائدة الثامنة
  203. الفائدة التاسعة
  204. الفائدة العاشرة
  205. الفائدة الحادية عشرة
  206. الفائدة الثانية عشرة

وأن يراد به التعاقب بالنسبة لزمان المتكلم أو زمان النزول أو زمان الولود خصوصا في الأخير ومن المشهور ان تقارن الأقوال مع اتحاد القائل الحادث ليس إلا بمعنى التعاقب

هذا ولعل الأسبق إلى الفهم من كلامهم أن المدار في التقارن بمعناه الظاهر أو بمعنى التعاقب وغيره بالنسبة للكتاب على زمان النزول وبالنسبة للسنة على زمان الورود أي التكلم منه عليه أفضل الصلاة والسلام

على أن لقائل أن يقول إن التقارن بين المتنافيين لا يلزم على الإطلاق أن يكون تناقضا محذورا لجواز أن يكون للتخيير بينهما أو لحكمة أخرى

فإن قلت حمل التقارن على التعاقب لا يصح هنا لأن مقتضاه النسخ ولم يذكر في أحكام هذا القسم

قلت قد يمنع أن مقتضاه ذلك بناء على اعتبار التراخي في النسخ انتهى ما أجاب به وليته لو أتى بمثال ليعلم أن هذه المسألة ليست محصورة في دائرة الخيال كثير من المسائل المفروضة التي لا ينالها سوى الوهم لا سيما إن كانت بعيدة عن الفهم

وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض وهي ليست داخلة فيه وكثيرا ما أوجب ذلك حيرة المطالع النبيه حيث يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحظ بمثال واحد

فينبغي الانتباه لهذا الأمر ولما ذكره بعض العلماء وهو أن كل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه وذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك لم يكن أصلا له

ويخرج على هذا كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيه كمسألة ابتداء وضع اللغات ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا ومسألة أمر

المعدوم ومسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله أم لا

وكذلك كل مسألة ينبني عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه مثل مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة كما في كفارة اليمين فقيل إن الأمر بذلك يوجب واحدا منها لا بعينه وقيل إنه يوجب الكل فعل الكل فقيل الواجب أعلاها وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها فهذه المسألة وما أشبهها من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه غير داخلة في أصوله

وقد رأيت في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث للحافظ الحازمي عبارة ربما كان لها موقع عظيم هنا في المقدمة في بيان شروط النسخ ومنها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ فعلى هذا يعتبر الحكم الثاني فإنه لا يعدو أحد القسمين إما أن يكون متصلا أو منفصلا

فإن كان متصلا بالأول لا يسمى نسخا إذ من شرط النسخ التراخي وقد فقد ها هنا لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا السرويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين وغن كان صدر الحديث يدل على منع لبس لخفاف وعجزه يدل على جوازه وهما حكمان متنافيان غير أنه لا يسمى نسخا لانعدام التراخي فيه ولكن هذا النوع يسمى بيانا

وإن كان منفصلا نظرت هل يمكن بينهما فإن أمكن الجمع جمع 1

البلخي أبو بكر بن أبي خيثمة إسحاق بن الحسن الحربي سهل بن عمار العتكي

قال أبو عبد الله جميع من ذكرناهم في هذا النوع بعد الصحابة والتابعين فمن بعدهم قوم قد اشهروا بالرواية ولم يعدوا في الطبقة الأثبات المتقنين الحفاظ

— Page 223 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।