وثانيهما ما يرجع إلى الشرط بأن لا يثبت التنافي بين الحكمين ويتصور
الجمع بينهما لاختلاف المحل والحال والقيد والإطلاق والحقيقة والمجاز واختلاف الزمان حقيقة أو دلالة
وبيانه أن النصين إذا تعارضا ولم يكن أحدهما خاصا والآخر عاما فإما أن لا يكون بينهما زمان يصلح للنسخ ففي الخاصين يحمل أحدهما على قيد أو حال أو مجاز ما أمكن وفي العامين من وجه يحمل على وجه يتحقق الجمع بينهما وفي العامين لفظا يحمل أحدهما على بعض والآخر على بعض آخر أو على القيد والإطلاق
وأما أن يكون بينهما زمان يصلح للنسخ بأن كان المكلف يتمكن من الفعل والاعتقاد أو من الاعتقاد لا غير على الاختلاف فيه فيمكن العمل بالطريقين بالتناسخ والتخصيص والتقييد والحمل على المجاز في العامين والخاصين فأصحاب الحديث يرون العمل بطريق التخصيص والبيان أولى والمعتزلة يرون العمل بالنسخ أولى
وقال مشايخنا وهو اختيار أبي منصور الماتريدي ينظر في عمل الأمة في ذلك فإن حملوه على النسخ يجب العمل به وإن حملوه لى التخصيص يجب العمل به وإن لم يعرف عمل الأمة في ذلك على أحد الوجهين أو استوى عملهم فيه بأن عمل بعضهم على أحد الوجهين وبعضهم على الوجه الآخر فيرجع في ذلك إلى شهادة الأصول فيعمل بالوجه الذي شهدت به
وإن كان أحدهما خاصا والآخر عاما فإن عرف تاريخهما وبينهما زمان يصح فيه النسخ فإن كان الخاص سابقا والعام متأخرا نسخ الخاص به وإن كان العام سابقا والخاص متأخرا نسخ من العام بقدر الخاص ويبقى الباقي وإن وردا معا وكان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ يبني العام على الخاص فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص وهذا قول مشايخ العراق والقاضي أبي زيد ومن تابعه من ديارنا
وقال الشافعية يبنى العام على الخاص في الفصلين حتى إن الخاص السابق
يكون مبنيا للعام اللاحق فيكون المراد من العام ما وراء قدر المخصوص بطريق البيان
والجواب فيه على قول مشايخ سمرقند كذلك إذا لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ لأنه لا يندفع التناقض إلا بهذا الطريق فأما إذا كان زمان يصلح للنسخ فقالوا يتوقف في حق الاعتقاد ويعمل بالنص العام بعمومه ولا يبنى على الخاص اه
وقد ذكر كثير من علماء الأصول أن الدليلين المتعارضين قد يكونان متقارنين في الورود عن الشارع وبينوا الحكم في ذلك فقالوا وإن تقارن المتعارضان فإن تعذر الجمع بينهما بحث عن الراجح منهما فإن لم يعلم تعين المصير إلى التخيير
ولم يتعرضوا لذكر النسخ هنا لما أن من شرطه التراخي بينهما فإذا تقارنا الورود لم يمكن جعل أحدهما ناسخا والآخر منسوخا
وقد استشكل بعض العلماء ذلك فقال إن التقارن بين المتنافيين لا يتصور في كلام الشارع لأنه تناقض لا يليق بمنصبه بل لا بد أن يكون أحدهما متأخرا إلا أنه ربما جهل التاريخ
وقد أجاب عن ذلك بعضهم فقال يجوز
أن يراد بالتقارن هنا التقارن في زمن التكلم بالنسة إليه تقدس وتعالى على الوجه المتصور في حقه إذ لا يلزم عليه تناقض لأنه لا يلزم أن يكون ذلك الزمان زمان النسبة
وأن يراد به التقارن في النزول على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إذ لا يلزم عليه تناقض لما ذكر
وأن يراد به التقارن في الورود أي الوصول إلينا أي إلى الطبقة الأولى منا الآخذين عنه عليه أفضل الصلاة والسلام إن تصور تقارن ذلك إذ لا يلزم عليه تناقض أيضا لما ذكر