قال علي إلا أن يأتي أمر بأحد الوجهين فيكون حينئذ مانعا من الوجه الآخر وقد جاء الأمر بوضع الأكف على الركب نصا مانعا من التطبيق على ما بينا من أخذ الزائد المتيقن في حال وروده ومنعه ما كان مباحا قبل ذلك وقد وجدنا أمرا ثابتا بالأخذ بالركب فخرج عن هذا الباب وصح أن التطبيق منسوخ بيقين على ما جاء عن سعد أننا كنا نفعله ثم نهينا عنه وأمرنا بالأخذ بالركب
وهذا إنما هو في الأفعال الصادرة منه عليه الصلاة والسلام لا في الأوامر المتدافعة ومثل ذلك ما روي من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من النساء ثم قال {وأحل لكم ما وراء ذلكم} فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم مضادا إلى ما نهرى الله عنه في هذه الآية
وقد سقط هنا قوم أساؤوا النظر جدا فقالوا إن ذكر بعض ما قلنا في نص ما وعدم ذكره في نص آخر دليل على سقوطه وهذا ساقط جدا لأنه لا يلزم تكرير كل شريعة في كل آية وفي كل حديث ولو لزم ذلك لبطلت جميع شرائع الدين أولها عن آخرها لأنها غير مذكورة في كل آية ولا في كل حديث
فصح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح وأنه كله متفق وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض أو ضرب الحديث بالقرآن وصح أن ليس شيء من كل ذلك مخالفا لسائره علمه من علمه وجهله من جهله إلا أن الذي ذكرنا من العمل هو القائم في بديهة العقل والذي يقود إليه مفهوم اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والحديث وبالله التوفيق
فكل ذلك كلفظة واحدة وخبر واحد موصول بعضه ببعض ومضاف بعضه إلى بعض ومبني بعضه على بعض إما بعطف وإما باستثناء وهذان
الوجهان أعني العطف والاستثناء يوجبان الأخذ بالزائد أبدا وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حلة عطارد إذ قال لعمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم بعث إليه حلة سيراء فأتاه عمر فقال يا رسول الله أبعثت إلي هذه وقد قلت في حلة عطارد ما قلت إني لم أبعثها إليك لتلبسها وفي بعض الأحاديث إنما بعثت إليك بها لتصيب بها حاجتك أو كلاما هذا معناه
ففي هذا الحديث تعليم عظيم لاستعمال الأحاديث والنصوص والأخذ بها كلها لأنه صلى الله عليه وسلم أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها النساء وأمر عمر أن يستثني من ذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقط وأن لا يتعدى ما أمر إلى غيره وأن لا تعارض بين أحكامه
وفي هذا الحديث أن حكمه عليه الصلاة والسلام في عين ما حكم على جميع نوع تلك العين لأنه إنما وقع الكلام على حلة سيراء كان يبيعها عطارد ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك الحكم جار في كل حلة حرير وأخبر أن ذلك الحكم لا يتعدى إلى غير اللباس وهذا هو قولنا في عموم الحكم وإبطال القياس
هذا ما قاله ابن حزم ولم يقتصر على ذلك بل وصله بتتمة فقال