وظن قوم أن قوله تعالى {أو دما مسفوحا} معارض لقوله تعالى لا {حرمت عليكم الميتة والدم} وليس كذلك على ما قدمنا قبل لأنه ليس في شيء من النصوص التي ذكرنا نهي عما في الآخر
ليس في حديث السائمة نهي عن أن يزكي غير السائمة ولا أملا بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة
ولا في إخباره تعالى بأنه خلق الخيل لتركب وزينة نهي عن أكلها وبيه \ عها ولا إباحة لهما فحكمهما مطلوب من مكان آخر
ولا في تحريمه تعالى الدم المسفوح إخبار بأن ما عدا المسفوح حلال بل هو كله حرم بالآية الأخرى كما قلنا إنه ليس في أمره تعالى بالإحسان إلى الآباء نهي عن الإحسان إلى غيرهم ولا أمر به فحكم الإحسان إلى غير الآباء مطلوب من مكان آخر ومن فرق بين شيء من هذا الباب فقد تحكم بلا دليل وتكلم بالباطل بغير علم ولا هدى من الله تعالى قال علي فهذا وجه
والوجه الثالث أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أو بزمان ما أو مكان ما أو شخص ما أو عدد ما ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما بكيفية ما أو في زمان ما أو مكان ما أو عدد ما أو عذر ما ويكون في كل واحد من العملين المذكورين اللذين أمر بأحدهما ونهي عن الآخر شيء ما يمكن أن يستثنى من الآخر وذلك بأن يكون على ما وصفنا في كل نص من النصين المذكورين حكمان فيكون بعض ما ذكر في أحد النصين عاما
لبعض ما ذكر في النص الآخر ولأشياء أخر معه ويكون الحكم الثاني الذي في النص الثاني عاما أيضا لبعض ما ذكر في هذا النص الآخر ولأشياء أخر معه
قال علي وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص ومن أغمضه وأصعبه ونحن بمثل من ذلك أمثلة تعين بحول الله وقوته على فهم هذا المكان اللطيف ليعلم طالب العلم الحريص عليه وجه العمل في ذلك إن شاء الله عز وجل وما وجدنا أحدا قبلنا شغل باله في هذا المكان بالشغل الذي يستحقه هذا الباب فإن الغلط والتناقض يكثر فيه جدا إلا من سدده الله بمنة ولطفه لا إله لا هو
فمن ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالإنصات للخطبة وفي الصلاة مع قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} فنظرنا في النصين المذكورين فوجدنا الإنصات عاما يشمل كل كلام سلاما كان أو غيره ووجدنا ذلك في وقت خاص وهو وقت الخطبة والصلاة ووجدنا في النص الثاني إيجاب رد السلام وهو بعض الكلام في كل حالة على العموم
فقال بعض العلماء معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذي أمرت بإفشائه ورده في الخطبة وقال بعضهم رد السلام وسلم إلا أن تكون منصتا للخطبة أو في الصلاة
قال علي فليس أحد الاستثنائين أولى من الثاني فلا بد من طلب الدليل من غيرهما وقال وغنما صرنا إلى إيجاب رد السلام وابتدائه في الخطبة دون الصلاة لأن الصلاة قد ورد فيها نص بين بأنه عليه الصلاة والسلام فيها فلم يرد بعد أن كان يرد وأنه سئل عن ذلك فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه أحدث أن لا تكلموا في الصلاة أو كلاما هذا معناه
وليس امتناع رد السلام في الصلاة موجبا أن لا يرد أيضا في الخطبة لأن الخطبة ليست صلاة ولم يلزم فيها استقبال القبلة ولا شيء مما يلزم في الصلاة وأما
الخطبة فإنا نظرنا في أمرها فوجدنا المعهود والأصل إباحة الكلام جملة ثم جاء النهي عن الكلام في الخطبة وجاء الأمر برد السلام واجبا فكان النهي عن الكلام زيادة عل معهود الأصل وشريعة واردة قد تيقنا لزومها وكان رد السلام وإفشاؤه أقل معاني من النهي عن الكلام فوجب استثناؤه فصرنا بهذا إلى الترتيب الذي ذكرنا القسم الأول منه آنفا