وقال الفخر في المحصول اختلفوا في أنه هل يجوز تعادل الأمارتين فمنع الكرخي منه مطلقا وجوزه الباقون
ثم المجوزون اختلفوا في حكمه عند وقوعه فعند القاضي أبي بكر منا وأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة حكمه التخيير وعند بعض الفقهاء حكمه أنهما يتساقطان ويجب الرجوع إلى مقتضى العقل
والمختار أن نقول تعادل الأمارتين إما أن يقع في حكمين متنافيين والفعل واحد وهو كتعارض الأمارتين على كون الفعل قبيحا ومباحا وواجبا وإما أن يكون في فعلين متنافيين والحكم واحد نحو وجوب التوجيه إلى جهتين قد غلب في ظنه أنهما جهة القبلة
أما القسم الأول فهو جائز في الجملة لكنه غير واقع في الشرع
إما أنه جائز في الجملة فلأنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفي والإثبات وتستوي عدالتهما وصدق لهجتهما بحيث لا يكون لأحدهما مزية على الآخر
وأما أنه في الشرع غير واقع فالدليل عليه أنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل محظورا أو مباحا فإما أن يعمل بهما معا أو يتركا معا أو يعمل بأحدهما دون الثانية وهو محال لأنهما لما كانتا في نفسيهما بحيث لا يمكن العمل بهما البتة كان وضعهما عبثا والعبث غير جائز على الله تعالى
وأما الثالث وهو أن يعمل بإحداهما دون الأخرى فإما أن يعمل بإحداهما على التعيين أولا على التعيين والأول باطل لأنه ترجيح من غير مرجح فيكون ذلك قولا في الدين بمجرد التشهي وإنه غير جائز والثاني أيضا باطل لأنا إذا خيرناه بين الفعل والترك فقد أبحنا له الفعل فيكون ترجيحا لأمارة الإباحة بعينها على أمارة الحظر ولك هو القسم الذي تقدم إبطاله فثبت أن القول بتعادل الأمارتين في
حكمين متنافيين والفعل واحد يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة فوجب ان يكون باطلا
ثم قال وأما القسم الثاني وهو تعادل الأمارتين في فعلين متنافيين والحكم واحد فهذا جائز ومقتضاه التخيير والدليل على جوازه وقوعه في صور
إحداها قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الإبل في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فمن ملك مئتين فقد ملك أربع خمسينات وخمس أربعينات فإن أخرج الحقات فقد أدى الواجب إذ عمل بقوله في كل خمسين حقه وإن اخرج بنات اللبون فقد عمل بقوله في كل أربعين بنت لبون وليس أحد اللفظين أولى من الآخر
وثانيتها من دخل الكعبة فله أن يستقبل أي جانب منها شاء لأنه كيف فعل فهو مستقبل شيئا من الكعبة
وثالثتها أن الولي إذا لم يجد من اللبن لا ما يسد رمق أحد رضيعيه ولو قسمه عليهما أو منعهما لماتا ولو سقى أحدهما مات الآخر فها هنا هو مخير بين أن يسقي هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا ولا سبيل التخيير
ورابعتها أن ثبوت الحكم في الفعليين المتنافيين نفس إيجاب الضدين وذلك يقتضي إيجاب فعل الضدين كل واحد منهما بدلا من الآخر
واحتج الخصم على فساد التخيير بأن أمارة وجوي كل واحد من الفعلين اقتضت وجوبه على وجه لا يسوغ الإخلال به والتخيير بينه وبين ضده يسوغ الإخلال به فالقول بالتخيير مخالف لمقتضى الأمارتين معا
والجواب أن اارة وجوب الفعل تقتضي وجوبه قطعا فأما المنع من الإخلال به على كل حال فموقوف على عدم الدلالة على قيام غيره مقامه وإذا كان كذلك لم يكن التخيير مخالفا لمقتضى الأمارتين اه
وقد اعترض على الفخر في هذا الموضع بعض من يقول بوقوع التعارض في كلام الشارع على جهة التكافؤ فأتى بما لا يخرج عن دائرة الخيال واكتفى بذلك عن الإتيان بمثال