وإن كان متعلق الحديثين مما لا يمكن وقوع النسخ فيه كالخبر المحض أو كان مما يمكن وقوع النسخ فيه كالأمر والنهي ولكن لم يعرف المتأخر منهما نظر في المرجحات فإن وجد في أحدهما ما يقتضي رجحانه على الآخر أخذ به وترك الآخر فإن لم يوجد ذلك وجب التوقف فيهما
أما القسم الأول وهو ما لا يمكن وقوع النسخ فيه فلأن التعارض فيه بين الحديثين إنما يكون بالتناقض والتناقض بين الخبرين يدل على أن أحدهما كذب قطعا تفلا يكون صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان غير متعين وجب التوقف في كل منهما في أمر الدين وأمر التوقف هنا مما لا يظن أنه توقف فيه أحد يعرف
وقد بلغ الإفراط في الاحتياط ببعض المعتزلة وهو أبو بكر بن كيسان الأصم البصري إلى أن قال كما ذكره ابن حزم لو أن مئة خبر ثبت أنها كلها صحاح إلا واحد منها لا يعرف بعينه أيها هو فإن الواجب التوقف عن جميعها
وأما القسم الثاني وهو ما يمكن وقوع النسخ فيه فلأن التعارض فيه بين
الحديثين لما لم يوقف على طريق إزالته وهو معرفة الناسخ منهما أو الراجح تعين المصير إلى التوقف لعدم وجود طريق إلى غير ذلك
وأما الجمع بينهما فغير ممكن لإفضائه إلى التكليف بالمحال وقيل بالتخيير وقيل غير ذلك
ومبحث التعارض والترجيح من أهم مباحث أصول الفقه وأصبعها وقد أطلق العلماء في ميدانه الفسيح الأرجاء أعنة أقلامهم فمن أراد الاستيفاء فعليه بالكتب المبسوطة فيه غير أنه ينبغي له أن يختار منها الكتب التي لأربابها براعة في نحو الأصول
فوائد تتعلق بمبحث التعارض والترجيح
الفائدة الأولى
ذهب كثير من العلماء إلى أنه يمتنع أن يرد في الشرع متكافئان في نفس الأمر بحيث لا يكون لأحدهما مرجح مع تعارضهما من كل وجه وبه قال العنبري وابن السمعاني وقال هو مذهب الفقهاء وحكاه عن أحمد بن حنبل القاضي وأبو الخطاب من أصحابه وهو المنقول عن الشافعي
قال الصيرفي في شرح الرسالة صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم نجده
وذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير ممتنع بل هو جائز وواقع وقد اختلفوا على فرض وقوع التعادل في نفس الأمر مع عجز المجتهد عن الترجيح بينهما وعدم وجود دليل آخر فقيل إنه يخير وقيل إن الدليلين يتساقطان ويطلب الحكم من موضع آخر أو يرجع إلى عموم أولي البراءة الأصلية ونقل ذلك عن أهل
الظاهر وأنكر على ابن حزم نسبته إليهم وقال إنما هو قول بعض شيوخنا وهو خطا بل الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على استعمالهما جميعا
وقيل إن كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما وإن كان بين قياسين يخير بينهما
وقيل بالتوقف واستبعده بعضهم وقال كيف يتوقف لا إلى غاية وأمد إذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان وإلا لم يكن مما فرض فيه التعادل في نفس الأمر بخلاف ما فيه التعادل بالنظر إلى ظاهر الحال فإنه يرجى فيه ظهور المرجح فيعقل التوقف فيه إلى أن يظهر المرجح
وقيل يؤخذ بالأشد وقيل يصار إلى التوزيع إن أمكن تنزيل إحدى الأمارتين على أمر والأمارة الأخرى على أمر آخر
وقيل إن الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع فتجيئ فيه الأقوال المشهورة في ذلك