النوع السابع الإجازة لمن ليس بأهل حين الإجازة للأداء والأخذ عنه وذلك يشمل صورا لم يذكر ابن الصلاح منها إلا الصبي ولم يفرده بنوع بل ذكره في آخر الكلام على الإجازة للمعدوم
والإجازة للصبي إن كان مميزا فهي صحيحة كسماعه وقد نقل خلاف ضعيف في صحة سماعه غير أنه لا يعتد به وغن كان تغير مميز فقد اختلف فيه فقال بعضهم لا تصح الإجازة له كما يصح السماع له وقال بعضهم تصح الإجازة له وقال بذلك الخطيب واحتج له بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز له أن تيروي عنه والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل وقال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم
ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال
وأما الإجازة للكافر فقال الحافظ العراقي لم أجد فيها نقلا وقد تقدم نقلا وقد تقدم ان سماعه صحيح ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر إلا أن شخصا من الأطباء ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه يقال له محمد بن عبد السيد بن الديان سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقة السماع مع السامعين وأجاز ابن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقة السماع والإجازة بحضور الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي وبعض السماع بقراءته وذلك في غير ما حديث منها جزء ابن نمير فلولا أن المزي يرى جواز ذلك ما أقر عليه ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام وحدث وسمع منه أصحابنا اه واما الإجازة للفاسق والمبتدع فهي أولى بالجواز من الإجازة للكافر ويؤديان إذا زال المانع
النوع الثامن إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك وقد اختلف فيها فقال بعضهم هي غر صحيحة وقال بعضهم هي صحيحة
قال ابن الصلاح ينبغي أن يبني هذا علة ان الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه وغن جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الموكل بعد مثل ان يوكل في بيع العبد الذي يريد ان يشتريه وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي والصحيح بطلان هذه الإجازة
وعلى هذا يتعين على من يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا أن
يبحث حتى يعلم ان ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة
وأما إذا قال أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسوعاتي فهذا ليس من هذا القبيل وقد فعله الدارقطني وغيره وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة انه سمعه قبل الإجازة ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك فالمعتبر إذا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية
النوع التاسع إجازة الجاز كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته
وقد منع من ذلك بعضهم وصنف فيه جزءا وذلك لأن الإجازة ضعيفة فيشتد ضعفها باجتماع إجازتين
والمشهور الذي عليه العمل أن ذلك جائز وقد حكى الخطيب تجويز ذلك عن الدارقطني وأبي العباس بن عقدة وغيرهما وقد فعله الحاكم في تاريخه وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة وربما تابع بين ثلاث منها