وقد أشكل العصر الذي يبتدئ فيه امتناع التصحيح وغيره عند ابن الصلاح فإن في قوله فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد الأسانيد إبهام والظاهر أن الابتداء يكون مما بعد عصر آخر من ألف في
الصحيح وكان بارعا في تمييزه من غيره
الفائدة الثالثة
في معنى قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في تعليقه على جامع الترمذي الذي سماه قوت المغتذي قال ابن الصلاح قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح فيه إشكال لن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته
قال وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر
على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه العقل دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده انتهى
وقال ابن دقيق في الاقتراح يرد على الجواب الأول الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع انه ليس لها إلا مخرج واحد قال وفي كلام الترمذي في مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال والذي أقول في جواب هذا السؤال إنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك إذا اقتصر على قوله حسن فالقصور يأتيه من قبل الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته
وشرح ذلك وبيانه أنه ها هنا صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا فوجود
الدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ مع الصدق فيصح ان يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلا صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة وهذا موجود في كلام المتقدمين انتهى
وقال الحافظ عماد الدين بن كثير أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد رتبة متوسطة بين الصحيح والحسن قال فهنا ثلاث مراتب الصحيح أعلاها والحسن أدناها والثالثة ما تتشرب من كل منهما فإن كل ما كان فيه شبه لم يتمخض لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمز وهو ما فيه حلاوة وحموضة هذا حلو حامض أي مز
قال فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبه عنده من الحسن ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن
قال الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته على ابن الصلاح وهذا الذي قاله ابن كثير تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهمهم معنى كلام الترمذي
قال الإمام بدر الدين الزركشي والحافظ أبو الفضل بن حجر كلاهما في النكت على ابن الصلاح هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به وعبارة الزركشي وهو خرق لإجماعهم ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا قليلا لقلة اقتصاره على قوله هذا صحيح مع أن الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين
وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح أيضا في هذا