فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح فسبحان الله ما اكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته وفقنا الله لاتباع الحق أين كان وعلى لسان من ظهر اه
وقد أكثروا من الاعتراض على قول ابن الصلاح عن الأئمة تلقت الصحيحين بالقبول فقال بعضهم إن ما ذكره من تلقي الأمة للصحيحين بالقبول مسلم ولكنه لا يختص بهما فقد تلقت الأمة سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها بالقبول ومع ذلك فلم يذهب أحد إلى الحكم بصحة ما فيها بمجرد ذلك
وقال بعضهم إن أراد بالأمة كل الأمة فلا يخفى فساده لأن الكتابين إنما حسنا في المئة الثالثة بعد عصر البخاري وأئمة المذاهب المتبعة وإن أراد بالأمة بعضها وهم من وجد بعد الكتابين فهم بعض الأمة فلا يستقين دليله الذي قواه بتلقي الأمة وثبوت العصمة لهم
وهذا القول عجيب وكأن قائله لم ينظر في أصول الفقه في كتاب الإجماع ولنذكر عبارة تنبه على ما في قوله من الخطأ ولنقتصر عليها فقد كثر الاستطراد في هذا الكتاب وهو مما يخشى منه الإملال أو تشتيت البال
قال الغزالي في المستصفى ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة وهو فاسد لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع
حجة أعني الكتاب والسنة والعقل لا تفرق بين عصر وعصر فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين اه
وقال بعضهم إن تلقي الأمة لهما بالقبول من جهة كون ما فيهما من الأحاديث أصح مما في سواهما من الكتب الحديثية لجلالة مؤلفيها في هذا المر وتقدمهما على من سواهما في ذلك والتزامهما في كتابيهما أن لا يوردا فيهما غير الصحيح
وهذا يدل على أنهما أرجح مما سواهما على طريق الإجمال ولا يدل ذلك على ان ما فيهما مجزوم بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أقدم الدارقطني وغيره على الانتقاد عليهما مع ان انتقادهم عليهما كان قاصرا على ما يتعلق بالأسانيد وأما الانتقاد عليهما من جهة ما يتعلق بالمتون من جهة مخالفتهما للكتاب أو للسنة المتواترة ونحو ذلك فلم يتصدوا له لأن ذلك من متعلقات علماء الكلام والأصول
وقد حمل انتقاد الدارقطني وغيره ابن الصلاح على ان يستثنى ما انتقدوه من إفادة العلم مع أن فيما انتقدوه ما الجواب عنه بين وفيما لم ينتقدوه ما هو دون ما انتقدوه
ولا يخفى ان هذا الاستثناء قد أضعف قوة الحكم في غيره ولذا أقدم بعض أنصاره على أن يستثنى شيئا آخر وهو ما وقع التعارض فيه من الأحاديث بحيث لا يمكن الجمع ولا وقوع النسخ مع عدم ظهور الرجحان في جهته وذلك لاستحالته إفادة المتعارضين من كل وجه العم ومع ذلك فقد حاول أن يجعل الخلاف لفظيا بأن يقال من قال إنه لا يفيد العلم أراد العلم اليقيني ومن قال إنه يفيد العلم أراد العلم الذي لم يصل إلى درجة اليقين
وأما المنتصرون لابن الصلاح فالسابق منهم إلى ذلك هو العلامة ابن تيمية وقد وقفت له على مقالتين تصدى فيهما إلى هذه المسألة الجليلة الشأن محاولا تقريبها من القواعد الكلامية لتكون أقرب إلى قبول المتكلمين ومن نحا نحوهم فصارت