هذا وقد ذكرنا سابقا قول ابن حزم وهو قد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قد صح بما فيه متيقنا منقولا جيلا فجيلا فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن فاستغنى عن ذكر السند فيه وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده سواء ولا فرق وذلك نحو لا وصية لوارث اه
وقد استدل بهذا الحديث من يقول بجواز نسخ القرآن بالسنة قال الفخر في المحصول نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز واقع وقال الشافعي لم يقع ثم ذكر أن الذين قالوا إنه جائز واقع استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية
لوارث فإنه نسخ الوصية للأقربين وأما آية الميراث فإنها لا تمنع الميراث لإمكان الجمع
ثم قال وهذا ضعيف لأن كون الميراث حقا للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث خبر واحد ولو كان متواترا لوجب أن يكون الآن متواترا لأنه خبر في واقعة مهمة تتوفر الدواعي على نقله وما كان كذلك وجب بقاؤه متواترا وحيث لم يبق الآن متواترا علمنا أنه ما كان تواترا في الأصل فالقول بأن الآية صارت منسوخة به يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز بالإجماع
وقال بعض المحققين ن نسخ القرآن بالسنة لم يجوزه الشافعي ولا أحمد في المشهور عنه وجوزه في الرواية الأخرى وهو قول أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين والأقربين نسخها قوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
وليس المر كذلك فإن الوصية للوالدين والأقربين إنما نسختها آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف فإنه قال بعد ذكر الفرائض {تلك حدود الله} الآية فأبان أنه لا يجوز أن يزاد أحد على ما فرض الله له وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وإلا فهذا الحديث إنما رواه أبو داود ونحوه من أصحاب السنن وليس في الصحيحين وإذا كان من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يجعل ناسخا للقرآن وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن
الوجه الثالث أنه بنى الحكم على تلقي الأمة لهما بالقبول ولم يبين ماذا أراد بالأمة ولا ماذا أراد بتلقيها لهما بالقبول وهذان الأمران غير بينين هنا في أنفسهما
فكان حقه أن يبين ما أراد بهما لئلا يذهب الذهن كل مذهب ولئلا يظن به أنه يقصد بالإبهام والإيهام وإن كان ما علم من حاله يدل على أنه بريء من ذلك
فإن أراد بالأمة علماءها وهو الظاهر فعلماء الأمة في هذا المقام ثلاثة أقسام المتكلمون والفقهاء والمحدثون أما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذهبوا إليه ولو كان من الأمور الظنية فإذا لأورد عليهم من ذلك حديث صحيح عند المحدثين أولوه إن وجدوا تأويله قريب المأخذ أو ردوه مكتفين بقولهم هذا من أخبار الآحاد وهي لا تفيد غير الظن ولا يجوز البناء على الظن في المطالب الكلامية
فمن ذلك حديث تحاجب الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا اه