وقد ذكر الفخر في المحصول مسألة تقرب من هذه المسألة فقال اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الإجماع وأمثاله بأن الأمة فيه على قولين منهم من احتج به ومنهم من اشتغل بتأويله وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله وهو ضعيف لاحتمال أن يقال إنهم قبلوه كما يقبل خبر الواحد ويمكن أن يجاب عنه بأن خبر الواحد إنما يقبل في العمليات لا في العمليات وهذه المسألة علمية فلما قبلوا هذا الخبر فيها دل ذلك على اعتقادهم صحته
والجواب أنا لا نسلم أن كل الأمة قبلوه بل كان من لم يحتج به في الإجماع طعن فيه بأنه من باب الآحاد فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية وهب انهم لم يطعنوا فيه على التفصيل لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة واحدة عدم الطعن مطلقا اه
وأراد بخبر الإجماع حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة رواه أحمد في مسنده وروى الترمذي بسنده إلى رول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ
شذ إلى النار وقال غريب من هذا الوجه ورواه الحاكم بلفظ لا جمع الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة
وقال ابن حزم في كتاب الإحكام في فصل الرد على من قال إن الجمهور إذا اجتمعوا على قول وخالفهم واحد فإنه لا يلتفت إلى خلافة وقد روي أيضا في هذا من طريق الخشني عن المسيب بن واضح عن معتمر بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أبدا وعليكم بالسواد العظم فغن من شذ شذ عن الناس قال أبو محمد والمسيب بن واضح قد رأينا له أحاديث منكرة جدا منها عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب أباه فاقتلوه ولو صح لما كان إلا من شذ عن الحق
ويقال لهم لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمحال وقد رأينا القولة يكثر القائلون بها ويغلبون على الأرض ثم يقلون ويغلب أهل مقالة أخرى فليلزم على هذا الذي ذكرتم أن الحق كان في المقالة التي كثر أهلها ثم لما قل أهلها بطل فصار الحق في غيرها وهذا خطأ ممن أجازه وصح أن ذلك الحديث مولد
ولنرجع إلى المسألة التي وقع الخلاف فيها بين ابن الصلاح والنووي فنقول قال الحافظ ابن حجر ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين أما المحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون وقال البلقيني ما قاله النووي وابن
عبد السلام ومن تبعهما ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرائيني والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وعن السرخسي من الحنفية والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وعن السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفوة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه
وقد كثر الرادون على ابن الصلاح والمنتصرون له أما الرادون عليه فقد اختلفت عباراتهم والاعتراض عليه عند المحققين وارد من ثلاثة أوجه
الوجه الأول انه خالف جمهور أرباب الكلام والأصول فإنهم ذهبوا إلى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن وذهب هو إلى إخبار الآحاد التي في الصحيحين سوى ما استثني منها تفيد العلم ولو اكتفى بذلك لأمكن أن يقال لعله يريد بالعلم الظن القوي فلا يكون الخلاف بينه وبينهم شديدا لكنه زاد فوصف العلم بكونه يقينيا فلم يبق وجه للصلح بينه وبينهم ولا يخفى أن مخالفة أهل الكلام والأصول ليست بالأمر السهل