توجيه النظر إلى أصول الأثر
/ ৩৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تتمة
  1. الفصل الأول
  2. في بيان معنى الحديث
  3. الفصل الثاني
  4. في سبب جمع الحديث في الصحف وما يناسب ذلك
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. في تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت
  8. الفائدة الأولى
  9. الفائدة الثالثة
  10. الفائدة الرابعة
  11. الفائدة الخامسة
  12. الفائدة السادسة
  13. الفائدة السابعة
  14. استدراك
  15. الفصل الخامس
  16. في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد
  17. الخبر المتواتر
  18. الخبر المتواتر
  19. خبر الآحاد
  20. المسألة الثانية الخبر المشهور
  21. المسألة الثالثة
  22. المسألة الرابعة
  23. المسألة الخامسة
  24. المسألة السابعة
  25. المسألة الثامنة
  26. الفصل السادس
  27. في أقسام الحديث
  28. فائدة
  29. المبحث الأول
  30. في الحديث الصحيح
  31. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث التخصيص
  32. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث ما يرد به الخبر
  33. ملحة من ملح هذا المبحث
  34. اعتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها
  35. فوائد تتعلق بمبحث الصحيح
  36. الفائدة الأولى
  37. في أن من ألف في الصحيح المجرد هو البخاري ومسلم
  38. الفائدة الثانية
  39. في شرط البخاري ومسلم
  40. فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه
  41. الفائدة الثالثة
  42. في أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك
  43. تتمة في بيان عدد أحاديث الصحيحين
  44. الفائدة الرابعة
  45. فما انتقد عليهما والجواب عن ذلك
  46. في كتاب الصلاة
  47. في كتاب الجنائز
  48. في كتاب البيوع
  49. في كتاب الجهاد
  50. في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  51. في كتاب اللباس
  52. حرف الألف
  53. حرف الباء
  54. حرف التاء المثناة
  55. حرف الثاء المثلثة
  56. حرف الجيم
  57. حرف الحاء
  58. حرف الخاء
  59. حرف الدال
  60. حرف الذال
  61. حرف الراء
  62. حرف الزاي
  63. حرف السين
  64. حرف الشين
  65. حرف الصاد
  66. حرف الضاد خالي حرف الطاء
  67. حرف الظاء خالي حرف العين
  68. حرف الغين
  69. حرف الفاء
  70. حرف القاف
  71. حرف الكاف
  72. حرف اللام خالي حرف الميم
  73. حرف النون
  74. حرف الهاء
  75. حرف الواو
  76. حرف الياء
  77. صلة تتم بها هذه الفائدة
  78. الفائدة الخامسة
  79. في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة
  80. تتمة
  81. الفائدة السادسة
  82. فيما يتعلق بالصحيح الزائد على الصحيحين
  83. المستخرجات على الصحيحين
  84. المصنفات في الصحيح المجرد
  85. المستخرجات على الصحيحين
  86. حكم الزيادات الواقعة في المستخرجات
  87. المبحث الثاني
  88. في الحديث الحسن
  89. فوائد تتعلق بمبحث الحديث الحسن
  90. الفائدة الأولى
  91. في أن بعض الأحاديث قد يعرض لها من الأحوال ما يرفعها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها
  92. الفائدة الثانية
  93. في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن
  94. الفائدة الثالثة
  95. ذكر أول نوع من أنواع علوم الحديث
  96. ذكر النوع الثاني من أنواع علوم الحديث
  97. ذكر النوع الثالث من أنواع الحديث
  98. ذكر الوع الرابع من معرفة علوم الحديث
  99. ذكر النوع الخامس من هذه العلوم
  100. ذكر النوع السادس من معرفة علوم الحديث
  101. ذكر النوع السابع من أنواع علوم الحديث
  102. ذكر النوع الثامن من علوم الحديث
  103. ذكر النوع التاسع من معرفة علوم الحديث
  104. ذكر النوع العاشر من علوم الحديث
  105. ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث
  106. ذكر النوع الثاني عشر من علوم الحديث
  107. ذكر النوع الثالث عشر من علوم الحديث
  108. ذكر النوع الرابع عشر من علوم الحديث
  109. ذكر النوع الخامس عشر من علوم الحديث
  110. ذكر النوع السادس عشر من علوم الحديث
  111. ذكر النوع السابع عشر من علوم الحديث
  112. ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث
  113. ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث
  114. ذكر النوع العشرين من علوم الحديث
  115. ذكر النوع الحادي والعشرين من علوم الحديث
  116. ذكر النوع الثاني والعشرين من علوم الحديث
  117. ذكر النوع الثالث والعشرين من علوم الحديث
  118. ذكر النوع الرابع والعشرين من علوم الحديث
  119. ذكر النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث
  120. ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث
  121. ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث
  122. ذكر النوع الثامن والعشرين من علوم الحديث
  123. ذكر النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث
  124. ذكر النوع الثلاثين من علوم الحديث
  125. ذكر النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث
  126. ذكر النوع الثاني والثلاثين من علوم الحديث
  127. ذكر النوع الثالث والثلاثين من علوم الحديث
  128. ذكر النوع الرابع والثلاثين من علوم الحديث
  129. ذكر النوع الخامس والثلاثين من علوم الحديث
  130. ذكر النوع السادس والثلاثين من علوم الحديث
  131. ذكر الإخوة علماء نيسابور على غير ترتيب
  132. ذكر النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث
  133. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم
  134. ذكر النوع الثامن والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  135. ذكر النوع التاسع والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  136. ذكر النوع الحادي والأربعين من معرفة علوم الحديث
  137. ذكر النوع الثاني والأربعين من معرفة علوم الحديث
  138. ذكر من سكن الكوفة من الصحابة
  139. ذكر من نزل مكة من الصحابة
  140. ذكر من نزل البصرة من الصحابة
  141. ذكر من نزل مصر من الصحابة
  142. ذكر من نزل الشام من الصحابة
  143. ذكر من نزل الجزيرة
  144. ذكر من نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها
  145. ذكر النوع الثالث والأربعين من علوم الحديث
  146. ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم
  147. ذكر النوع الرابع والأربعين من علوم الحديث
  148. ذكر النوع الخامس والأربعين من علوم الحديث
  149. ذكر النوع السادس والأربعين من علوم الحديث
  150. ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  151. ذكر النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث
  152. وهذه آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي كان يوصي بها أمراء الأجناد
  153. ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  154. ذكر النوع الخمسين من علوم الحديث
  155. ذكر النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث
  156. صلة مهمة يتعلق معظمها بالصحيح والحسن
  157. تنبيهات
  158. الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف
  159. فوائد تتعلق بمبحث التعارض والترجيح
  160. الفائدة الأولى
  161. الفائدة الثانية
  162. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  163. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  164. الفائدة الثالثة
  165. ذكر النوع الثاني والخمسين من علوم الحديث
  166. الفائدة الثانية
  167. وهاهنا مسائل مهمة تتعلق بهذا المبحث
  168. المسألة الأولى
  169. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  170. المبحث الثالث في الحديث الضعيف
  171. تقسيم الحديث الضعيف إلى أقسامه المشهورة على طريقة المحدثين
  172. زيادة بسط
  173. وهنا أمور ينبغي الانتباه لها
  174. بيان شاف للمعلل من الحديث
  175. بيان علل أخبار رويت في الطهارة
  176. باب علل أخبار رويت في الصلاة
  177. علل أخبار رويت في الزكاة والصدقات
  178. علل أخبار رويت في الصوم
  179. علل أخبار رويت في المناسك
  180. علل أخبار رويت في الجنائز
  181. علل أخبار رويت في البيوع
  182. علل أخبار رويت في النكاح
  183. علل أخبار رويت في الحدود
  184. باب علل أخبار رويت في اللباس
  185. باب علل أخبار رويت في الأطعمة
  186. علل أخبار رويت في أمور شتى
  187. علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية
  188. علل أخبار رويت في الزهد
  189. علل أخبار رويت في المناسك
  190. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  191. علل أخبار رويت في البيوع
  192. صلة تتعلق بالضعيف وهي تشتمل على ثلاث مسائل
  193. الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى وما يتعلق بذلك
  194. فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى
  195. فوائد شتى الفائدة الأولى
  196. الفائدة الثانية
  197. الفائدة الثالثة
  198. الفائدة الرابعة
  199. الفائدة الخامسة
  200. تنبيهات
  201. الفائدة السابعة
  202. الفائدة الثامنة
  203. الفائدة التاسعة
  204. الفائدة العاشرة
  205. الفائدة الحادية عشرة
  206. الفائدة الثانية عشرة

وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان وغنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على انه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه اه

وقد أنكر العز عبد السلام على ابن الصلاح ذلك وقال إن المعتزلة يرون أن الأمة إذا علمت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهذا مذهب رديء اه

وقد ذكر هذه المسألة مع الرد عليها صاحب المحصول فقال زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذهما أبو عبد الله البصري أن الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر وهذا باطل لوجهين

أحدهما أن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر فوجب أن لا يدل على صحة الخبر أما الأول فلأن العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل فلا يكون عملهم به متوقفا على القطع به وأما الثاني فلأنه لما لم يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته صحته

والثاني أن عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد

احتجوا بأن المعلوم من عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحته أن يرد مدلوله بعضهم ويقبله الآخرون

والجواب أن هذه العادة ممنوعة بدليل اتفاقهم على حكم المجوس بخبر عبد الرحمن

وقد أشار إليها الغزالي في المستصفى فقال فإن قيل خبر الواحد الذي عملت به الأمة هل يجب تصديقه قلنا إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل آخر وإن عملوا به أيضا فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن لم يعرفوا صدقه فلا يلزم الحكم بصدقه

فإن قيل لو قدر الراوي كاذبا لكان عمل الأمة بالباطل وهو خطأ ولا يجوز ذلك على الأمة

قلنا الأمة ما تعبدوا إلا بخبر يغلب على الظن صدقه وقد غلب على ظنهم ذلك كالقاضي إذا قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئا وإن كان شاهدا كاذبا بل يكون محقا لأنه لم يؤمر إلا به اه

وقال بعض علماء الأصول إذا حصل الإجماع على وفق خبر فإما أن يتبين استنادهم إليه أولا فإن تبين استنادهم إليه حكم بصحة ذلك الخبر وقد وهم من قال بغير ذلك وإن لم يتبين استنادهم إليه لم يحكم بصحته لاحتمال استنادهم إلى دليل آخر وغاية ما يقال أنه لم ينقل إلينا وذلك لا يدل على عدمه

وقال بعضهم يحكم بصحته بناء على أنهم لو استندوا إلى غيره لم يخف علينا

وأشار بقوله وقد وهم من قال بغير ذلك إلى من يحكم بصحة الخبر مع استناد المجمعين إليه وجوز أن يكون غير ثابت في الواقع وزعم أن المجمعين لا ينسب لهم الخطأ ولو استندوا إلى خبر غير ثابت أنهم إنما أمروا بالاستناد إلى ما ظنوا صحته وهم قد فعلوا ذلك ولا يلزم من ظنهم صحته صحته في نفس الأمر

وقال في حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة الضلالة الخطأ الذي يؤاخذ عليه صاحبه وقد جرى على شاكله هذا من قال إنه لا يلزم من الإجماع على حكم مطابقته لحكم الله في نفس الأمر وحينئذ فيكون المراد بالضلالة المنفية عنهم ما خالف حكم الله ولو باعتبار ظنهم لا ما خالف حكم الله في نفس الأمر ولا يخفى أن هذا القول يجعل الأمة في حكم الواحد منها في جواز وقوع الخطأ منها بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر اه

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।