ومن الغريب أن بعض الناقلين كر أن الأصمعي قال بنو تميم يقولون تورخت الكتاب توريخا وقيس تقول أرخته تأريخا وقد نقل بعضهم ما يشعر بأن لفظ التاريخ يمني فقال روى ابن أبي خيثمة من طريق محمد بن سيرين قال قدم رجل من اليمن فقال رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا وشهر كذا فقال عمر هذا احسن فأرخوا
الفائدة الخامسة
في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة
قد عرفت فيما سبق ان الحديث الصحيح له درجات تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات التي تبنى الصحة عليها وتنبىء عنها وان أصح كتب الحديث كتاب البخاري وكتاب مسلم
وقد قسموا الحديث الصحيح باعتبار تفاوت الدرجات إلى سبعة أقسام القسم الأول وهو أعلاها ما أخرجه البخاري ومسلم القسم الثاني ما انفرد به
البخاري عن مسلم القسم الثالث ما انفرد به مسلم عن البخاري القسم الرابع ما هو على شرطهما ولكن لم يخرجه واحد منهما القسم الخامس ما هو على
شرط البخاري ولكن لم يخرجه القسم السادس ما هو على شرط مسلم ولكن لم يخرجه القسم السابع ما ليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما ولكنه صح عند أئمة الحديث
وكل قسم من هذه الأقسام أعلى مما بعده غير أنه قد يعرض لبعض الأحاديث من زيادة التمكن من شروط الصحة ما يجعله أرجح من حديث آخر يكون في القسم الذي هو أعلى منه في الدرجة وعلى هذا فيرجح ما انفرد به مسلم ولكنه روي من طرق مختلفة على ما انفرد به البخاري إذا كان فردا وكذلك يرجح ما لم يخرجاه ولكنه ورد بإسناد يقال فيه إنه أصح إسنادا على ما انفرد به أحدهما
لا سيما إن كان في إسناده من فيه مقال وقس على ذلك
وقد ظن بعض أرباب الأهواء الذين يميلون إلى كتاب البخاري ولا إلى كتاب مسلم أنهم يجدون بسبب هذه المسألة ذريعو إلى الخلاص من حكمهما ليتسع لهم المجال فيما وافق أهواءهم من الآراء وصار دأبهم أن يقولوا كم من حديث صحيح لم يرد في الصحيحين وهو مع ذلك أصح مما ورد فيهما يظنون انهم بذلك يوهنون أمرهما ويضعون قدرهما
والحال أن مزية الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال الرواسي لا ينكرها إلا غمر يزري بنفسه وهو لا يشعر والعلماء إنما فتحوا هذا الباب لأرباب النقد والتمييز الذين يرجحون ما يرجحون بدليل صحيح مبني على القواعد التي قررها المحققون في هذا الفن وأما المموهون الذين يريدون أن يجعلوا الصحيح سقيما والسقيم صحيحا بشبه واهية جعلوها في صورة الأدلة فينبغي الإعراض عنهم مع حل الشبه التي يخشى أن تعلق بأذهان من يريدون أن يوقعوه في أشراكهم 3 هذا وقد نقل بعض العلماء عن بعضهم انه اعترض على هذا الترتيب الذي جرى عليه أهل الأثر فقال قول من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم
ثم حكمهما أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط مما لا يقطع فيه
بمطابقة الواقع فيجوز كون الواقع خلافه وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرح وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشروط حتى إن من اعتبر شرطا وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط وكذا فيمن تضعف راويا ووثقه آخر