وشرط إجزاء المعجل
أي وقوعه زكاة
بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول
وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل
وكون القابض في آخر الحول
وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل
وكون القابض في آخر الحول مستحقا
فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو غيره لم يجزه المعجل
وقيل ان خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول
كأن ارتد ثم عاد
لم يجزه
والأصح الاجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء
ولا يضر غناه بالزكاة
المعجلة ويضر غناه بغيرها
واذا لم يقع المعجل زكاة
لعروض مانع
استرد
المالك
ان كان شرط الاسترداد ان عرض مانع
وليس له الاسترداد قبل عروض المانع
والأصح أنه إن قال
المالك عند دفعه
هذه زكاتي المعجلة فقط استرد
ومقابل الأصح لا يسترد
والأصح أنه ان لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد فيكفى في الاسترداد علم القابض ومقابل الأصح يسترد
والأصح
أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد
وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع أو ذكر التعجيل او علم القابض به
صدق القابض
أو وارثه
بيمينه
ومقابل الأصح يصدق المالك
ومتى ثبت
الاسترداد
والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته وقت القبض
ومقابل الأصح اعتبارها وقت التلف
والأصح
أنه لو وجده ناقصا
كمرضه
فلا أرش
له ومقابل الأصح له أرشه
والأصح
أنه
أي المالك
لا يسترد زيادة منفصلة
كولد حدثت تلك الزيادة قبل وجوب الاسترداد وأما الزيادة المتصلة كسمن فيستردها وكذا الزيادة التي حدثت بعد وجوب الاسترداد
ومقابل الأصح يسترد الزيادة مطلقا
وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان
لها
وان تلف المال
المزكى أو أتلف
ولو تلف قبل التمكن
بلا تقصير
فلا
ضمان أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فيضمن
ولو تلف بعضه
أى المال المزكى قبل التمكن
فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي
فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة ومقابل الأظهر يقول لا شيء عليه
وان أتلفه
المالك
بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة
لأنه متعد بالإتلاف وان أتلفه أجنبي فالأصح أنه ينتقل الحق الى القيمة
وهي
أي الزكاة
تتعلق بالمال تعلق شركة
بقدرها
وفي قول تعلق الرهن
بقدرها
وفي قول
تتعلق
بالذمة
ولا تعلق لها بالعين
فلو باعه
أي المال بعد وجوب الزكاة
قبل إخراجها فالأظهر بطلانه
أي البيع
في قدرها وصحته في الباقي
ومقابل الأظهر بطلانه في الجميع وقيل صحته في الجميع وهذا كله في زكاة الأعيان أما زكاة التجارة فيصح بيع الكل بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها لأن متعلق الزكاة فيها القيمة