السراج الوهاج على متن المنهاج
/ 353
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

عليه ملكه

فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتي

وهي التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وهي التي زكاها

وعشرين لثلاث سنين وهي التي استقر ملكه عليها الآن

ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وهي التي زكاها

وعشرين لأربع وهي التي استقر ملكه عليها الآن

ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة

وهي التي زكاها

وعشرين لثلاث سنين

وهي التي استقر ملكه عليها الآن

والقول

الثاني

الذي هو خلاف الأظهر

يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين

إذ قد ملكها كما ملكت المرأة الصداق

فصل في أداء زكاة المال

تجب الزكاة

أى أداؤها

على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال

فلا يجب الأداء عن المال الغائب إلا إذا مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه فيجب عليه الاصناف

والاصناف

أى المستحقين

وله أن يؤدى بنفسه زكاة المال الباطن

وهو النقدان وعروض التجارة والركاز وزكاة الفطر فليس للامام أن يطالبه بقبضها

وكذا

له أن يؤدي بنفسه زكاة المال

الظاهر

وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن

على الجديد

والقديم

يجب دفعها للامام ولو فرقها بنفسه لم تحسب

وله التوكيل

في الأداء

والصرف الى الامام

أو الساعي

والأظهر أن الصرف الى الامام أفضل

من صرفه بنفسه أو وكيله

إلا أن يكون جائزا

فالأفضل أن يفرق بنفسه ومقابل الأظهر الصرف الى الامام أفضل مطلقا وقيل صرفه بنفسه أفضل مطلقا

وتجب بنفسه

في الزكاة

فينوي هذا فرض الزكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما

كزكاة مالي المفروضة ولو نوى زكاة المال أجزأه

ولا يكفي

في النية

هذا فرض مالي

لصدق ذلك بالنذر والكفارة

وكذا

لا يكفي

الصدقة

أى صدقة المال

في الأصح

ومقابله يكفي وأما لو قال صدقة فلا يكفي

ولا يجب تعيين المال

المخرج عنه

ولو عين لم يقع عن غيره

وان بان المعين تالفا

ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون

والسفيه

وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل

ولا يحتاج لنية الوكيل عند الصرف للفقراء

في الأصح

ومقابلة لا بد من نية الوكيل عند الصرف

والأفضل أن ينوى الوكيل عند التفريق أيضا

كما ينوى الموكل عند الصرف ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز

ولو دفع الى السلطان كفت النية عنده

أى الدفع وان لم ينو السلطان

فان لم ينو

المالك عند الدفع للسلطان

لم يجزئ على الصحيح وان نوى السلطان

عند القسم ومقابل الصحيح يجزئ نوى السلطان أو لم ينو

والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع

ومقابل الأصح لا تلزمه ويجزئ من غير نية

والأصح

أن نيته

أى السلطان

تكفي

في الاجزاء ومقابل الأصح لا تكفي

فصل في تعجيل الزكاة

لا يصح تعجيل الزكاة

العينية

على ملك النصاب

كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة لتكون زكاة اذا تم النصاب وحال عليه الحول واتفق ذلك فانه لا يجزئ وأما زكاة التجارة إذا أخرجها قبل ملك النصاب في أثناء الحول وحال الحول وهي تساوي ما أخرجه فإنه يجزئ

ويجوز

تعجيلها بعد تمام النصاب

قبل

تمام

الحول ولا تعجل لعامين

في الأصح

ومقابله يجوز

وله تعجيل الفطرة من أول

ليلة

رمضان والصحيح منعه

أى التعجيل

قبله

أي رمضان ومقابل الصحيح يجوز

والصحيح

أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده

ومقابل الصحيح يجوز ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا

والصحيح أنه

يجوز بعدهما

أي صلاح الثمر واشتداد الحب ولو قبل الجفاف والتصفية

— Page 80 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।