ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع
إذا لم يكن بينهما مهايأه فإن كان وصادفت النوبة الموسر لزمه الصاع أو المعسر فلا شيء
ولو أيسرا
أى الشريكان
واختلف واجبهما
لاختلاف قوت بلدهما
أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح
ومقابله وهو الأصح أنه يخرجه من قوت محل الرقيق
والله أعلم
ويجب صرف الزكاة المذكورة للأصناف الثمانية الآتي ذكرهم وقيل يجوز صرفها لثلاثة لقلتها وقيل يجوز صرفها لواحد والله أعلم - صلى الله عليه وسلم - باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه - صلى الله عليه وسلم -
مما يأتى بيانه
شرط وجوب زكاة المال
بأنواعه وهي الحيوان والنبات والنقدان والمعدن والركاز والتجارة
الاسلام
فلا تجب على الكافر وأما زكاة الفطر فتقدم أنها قد تجب على الكافر
في عبده وقريبه المسلم
والحرية
فلا تجب على رقيق
وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه
وان قلنا بالوقف وهو الأظهر فموقوفة
دون المكاتب
فلا تلزمه
وتجب في مال الصبي والمجنون
والمخاطب بالاخراج وليهما فإن لم يخرجها الولي أخرجاها ان كملا
وكذا
تجب
على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح
ومقابله لا تجب
وتجب
في المغصوب والضال
كالواقع في بحر
والمجحود
الذي لا بينة به
في الأظهر
الجديد وفي القديم لا تجب في ذلك لامتناع النماء
ولا يجب دفعها حتى يعود
إليه المغصوب وما معه فإذا عاد زكاه للأعوام الماضية
وتجب في
المشتري قبل قبضه
بأن حال عليه الحول في يد البائع
وقيل فيه
أى المشتري قبل قبضه
القولان
في المغصوب
وتجب في الحال عن
المال
الغائب ان قدر عليه
ويجب أن يخرج في بلد المال
والا
بأن لم يقدر عليه لخوف الطريق مثلا
فكمغصوب والدين ان كان ماشية
كأن أقرضه أربعين شاة ومضى عليها حول
أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة
فيه
أو عرضا أو نقدا فكذا
أى لا زكاة فيه
في القديم وفي الجديد ان كان حالا وتعذر أخذه لا عسار وغيره
كمطل
فكمغصوب وان تيسر
أخذه بأن كان على ملئ مقر حاضر باذل
وجبت تزكيته في الحال
وان لم يقبضه
أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب
فتجب الزكاة فيه على الأظهر وقيل قطعا
وقيل يجب دفعها قبل قبضه ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال
ومقابله يمنع
والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض
ولا يمنع في الظاهر
فعلى الأول
الذي هو أظهر الأقوال
لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب
لأنه حيل بينه وبين ماله
ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت
أى الزكاة على الدين وان تعلق بالعين كمرهون
وفي قول
يقدم
الدين وفي قول يستويان
وأما لو اجتمعا على حي فان كان محجورا عليه قدم حق
الآدمي والا قدمت وتقدم أيضا إذا تعلقت بالعين
والغنيمة قبل القسمة ان اختار الغانمون تملكها ومضى بعده
أى بعد اختيار التملك
حول والجميع صنف زكوى وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع
بدون الخمس
في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها والا
بأن انتفى شرط من هذه الشروط بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوى أو لم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الخمس
فلا
زكاة
ولو أصدقها نصاب سائمة
كأربعين شاة مثلا
معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الاصداق
سواء استقر بالدخول والقبض أم لا وأما إذا لم يعينها فلا زكاة فيها بخلاف إصداق النقد فإنه تجب فيه ولو لم يعين
ولو اكرى دار أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج الا زكاة ما استقر