وإلا
بأن كان بغير عذر
فلا يضم الأول إلى الثاني
في إكمال النصاب
وضم الثاني إلى الأول
ان كان باقيا
كما يضمه
أى الثاني
الى ما ملكه بغير المعدن
كارث
في اكمال النصاب
فإذا استخرج من الفضة مثلا خمسين درهما بالعمل الأول ثم قطعه بغير عذر ثم استخرج بالعمل ثانيا مائة وخمسين فلا زكاة في الخمسين الأولى وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين بإرث أو هبة مثلا وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج الزكاة من غيرهما ووقت وجوب الزكاة في المعدن حصول النيل في يده ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية
ويجب
في الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة
وهي الاصناف الثمانية الآتية
على المشهور
ومقابله أنه يصرف لأهل الخمس
وشرطه النصاب
ولو بالضم لما ملكه
والنقد
أى الذهب والفضة
على المذهب
وقيل لا يشترطان فلو عثر بياقوت مثلا وجبت فيه على الثاني دون الأول
لا الحول
فلا يشترط
وهو
أى الركاز
الموجود الجاهلي
أى ما دفنه أهل الجاهلية الذين هم قبل الإسلام ويكتفى بكونه من دفنهم بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره فان كان من دفن نم عاصر الاسلام من الحربيين فهو فيء
فان وجد
دفين
إسلامي
كأن وجد عليه شيء من القرآن فان
علم مالكه فله
لا للواجد
وإلا
بأن لم يعلم مالكه
فلقطة
يعرفه واجده
وكذا
هو لقطة
ان لم يعلم من أى الضربين
الجاهلي والاسلامي
هو وانما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة اذا وجده في موات أو في ملك أحياه
الواجد
فان وجد في مسجد أو شارع فلقطة
تعرف
على المذهب
وقيل هو ركاز
أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه
يأخذه بلا يمين
وإلا
بأن لم يدعه
فلمن ملك منه
وتقوم ورثته مقامه
وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى
للأرض فيكون له وان لم يدعه وتقوم ورثته مقامه
ولو تنازعه
أى الركاز
بائع ومشتري
بأن قال أحدهما هو لي وأنا دفنته وقال الآخر مثل ذلك
أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد
وهو المشترى والمكترى والمستعير
بيمينه
فان لم يكن مدعاه لم يصدق
فصل في زكاة التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح
شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا
النصاب
بآخر الحول
فلا يعتبر غيره
وفي قول بطرفيه
أى أوله وآخره
وفي قول بجميعه فعلى الأظهر
وهو اعتبار آخر الحول
لو رد
مال التجارة
إلى النقد
الذي يقوم به بأن بيع به
في خلال أى أثناء
الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها
ومقابل الأصح لا ينقطع
ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب
وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به
فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول
ومقابل الأح لا ينقطع بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدأ الحول الثاني
ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها
فلو لبس ثوب تجارة بنية القنية فليس مال تجارة وارتفعت عنه الزكاة فان لم ينوها فهو مال تجارة
وانما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها
أى التجارة
بكسبه
أى تحصيل العرض
بمعاوضة
محضة وهي التي تفسد بفساد مقابلها
كشراء
وإجارة أو غير محضة وهي التي لا تسد بفساد عوضها كما ذكر ذلك بقوله
وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح
ومقابله لا تصير تجارة بنيتها في ذلك لأنها معاوضة غير محضة
لا
اذا اكتسب العرض
بالهبة
غير ذات الثواب
والاحتطاب
والارث
والاسترداد بعيب
إذا الملك مجانا لا يعد تجارة والاسترداد فسخ لها ولو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر