وحدهم دون متبوعهم
قصر الجندي
غير المثبت في الديوان
دونهما
لقهرهما فنيتهما كالعدم
ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا
إلى وطنه أو غيره للإقامة
انقطع
سفره إذا كان مستقلا ماكثا فلا يقصر ما دام في ذلك المنزل
فإن سار فسفر جديد
ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة
من زوجها فيشترط في السفر أن يكون جائزا
فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية
كالسفر لقطع الطريق
فلا ترخص في الأصح
ومقابله يترخص اكتفاء بكون أوله مباحا
ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فنشيء للسفر من حين التوبة
فإن كان بينه وبين مقصده مسافة القصر قصر وإلا فلا ثم أشار إلى شرط آخر بقوله
ولو اقتدى بمتم لحظة
أي في جزء من صلاته
لزمه الإتمام
وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر
ولو رعف الإمام
أي سل من أنفه دم
المسافر واستخلف متما أتم المقتدون
به نووا الاقتداء به أم لا
وكذا لو عاد الإمام واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره
أي شك في أنه مسافر أو مقيم
أتم
وإن بان مسافرا
ولو علمه مسافرا وشك في نيته
القصر
قصر
إن بان الإمام قاصرا
ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح
إن قصر إمامه
ويشترط للقصر نيته في الإحرام
ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين أو قال أؤدي صلاة السفر
والتحرز عن منافيها دواما
أي في دوام الصلاة كنية الإتمام
ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر
أم لا
أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم
في جميع ذلك وإن بان أمامه ساهيا في الأخيرة
ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام
كنيته مثلا
بطلت صلاته وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم فإن أراد
عند تذكره
أن يتم عاد
للقعود
ثم نهض متما
أي ناويا الإتمام والجهل كالسهو
ويشترط كونه
أي القاصر
مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الإقامة
القاطعة للترخص
فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم
ويشترط أيضا للقصر العلم بجوازه فلو قصر جاهلا لم تصح صلاته
والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ
سفره
ثلاث مراحل
إلا الملاح الذي يسافر في البحر بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن فالإتمام لهما أفضل ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل
والصوم أفضل من الفطر
في السفر
إن لم يتضرر به
أما إذا تضرر فالفطر أفضل
فصل في الجمع بين الصلاتين
يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما
في وقت الأولى
وتأخيرا
في وقت الثانية
والمغرب والعشاء كذلك
أي تقديما وتأخيرا
في السفر الطويل
المباح
وكذا
يجوز الجمع في السفر
القصير في قول
قديم والجمع وإن كان جائزا لكن الأفضل تركه إلا الجمع في عرفة وبمزدلفة فهو مستحب
فإن كان سائرا وقت الأولى
نازلا في وقت الثانية
فتأخيرها أفضل وإلا
بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية
فعكسه
أي التقديم أفضل وإذا كان سائرا وقتيهما أو نازلا فيهما فالتأخير أفضل
وشروط التقديم ثلاثة
بل أكثر لأنه يشترط زيادة على ما ذكره بقاء السفر إلى عقد الثانية وعدم دخول وقتها قبل فراغها وتيقن صحة الأولى وتيقن نية الجمع
البداءة بالأولى
فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح
فلو صلاهما فبان فسادها
أي الأولى بفوات شرط أو ركن
فسدت الثانية
وثاني الشروط
نية الجمع ومحلها
الأكمل
أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر