السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ٣٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن

كذا

فيمن ان نواها أو أطلق

وإن سكت عن لفظ الجلالة لا تكون يمينا

وإن قال قصدت خبرا ماضيا

أي الأخبار عن يمين سابقة

أو مستقبلا

صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب

وفي قول لا

ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن

كذا

واراد يمين نفسه فيمين

ويسن للمخاطب ابراره

وإلا

بأن أطلق أو أراد التشفع

فلا

يكون يمينا

ولو قال ان فعلت كذا فأنا يهودي أو برىء من الإسلام فليس بيمين

ولا كفارة عليه في الحنث به والحلف بذلك معصية والتلفظ به حرام إذا قصد بذلك تبعيد نفسه وأما إذا قصد الرضا بالتهود ونحوه إذا فعل ذلك الفعل كفر في الحال

ويشترط في اليمين قصد الحلف فحينئذ

من سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد

لمعناها

لم تنعقد

يمينه

وتصح على ماض

كوالله ما فعلت كذا أو فعلته ثم أن تعمد الكذب فهي اليمين الغموس وهي من الكبائر وتتعلق بها الكفارة

وعلى

مستقبل وهي

أي اليمين

مكروهة إلا في طاعة

من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه وكذا لو احتاج إليها لتوكيد كلام أو تعظيم أمر

فإن حلف على ترك واجب

كترك الصبح

أو فعل حرام

كالسرقة

عصى

في الصورتين

ولزمه الحنث وكفارة أو

حلف على

ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه الكفارة أو

على

ترك مباح

معين

أو فعله

كدخول دار

فالأفضل ترك الحنث

بل يسن

وقيل

الأفضل له

الحنث وله

أي الحالف

تقديم كفارة بغير صوم

من عتق أو اطعام أو كسوة

على حنث جائر

وأجب أو مندوب أو مباح ولكن الأولى أن لا يكفر حتى يحنث

قيل

وله تقديمها على حنث

حرام

كالحنث بترك واجب أو فعل حرام

قلت هذا أصح والله أعلم

وله تقديم

كفارة ظهار

بغير صوم

على العود

في الظهار وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها

وله تقديم كفارة

قتل على الموت

منه بعد حصول الجرح

وله تقديم

منذور مالي

على المعلق عليه كأن قال ان شفى الله مريضي فلله على أن أعتق رقبة أو أتصدق بكذا فيجوز تقديمه على الشفاء وأما المنذور البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على المشروط

فصل

في صفة الكفارة

يتخير في كفارة اليمين بين عتق

لرقبة مؤمنة بلا عيب يخل بعمل أو كسب

كالظهارو

بين

اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد حب من غالب قوت بلده

أي المكفر

وبين

كسوتهم بما يسمى كسوة

مما يعتاد لبسه

كقميص أو عمامة أو إزار

أو رداء أو منديل قال في الروضة والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد

لا خف وقفازين ومنطقة

بكسر الميم

ولا يشترط صلاحيته

أي ما ذكر

للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له

ويجوز

قطن وكتان وحرير لأمرأة ورجل ولبيس

أي ملبوس

لم تذهب قوته

فإن ذهبت بحيث صار سحيقا أو تخرق لم يجز ولا يجزىء نجس العين بخلاف المتنجس ولا يجزىء اطعام خمسة وكسوة خمسة

فان عجز عن

كل واحد من

الثلاثة

بأن جاز له الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات

لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها

أي الثلاثة

في الأظهر

ومقابله يجب

وان غاب ماله انتظره ولم يصم ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده

أو غيره

طعاما أو كسوة

وأذن له في التكفير

وقنا يملك

بالتمليك على رأى مرجوح فانه يكفر بذلك وإذا ملكه رقبة ليعتقها عن كفارته لم تقع ولو قلنا يملك بالتمليك

بل يكفر

العبد

بصوم وان ضره وكان حلف وحنث باذن سيده

في كل منهما

صام بلا إذن أو وجدا

أي الحلف والحنث

— صفحة ٣١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।