جاز ولا يجوز شرط تعيينهما
أي الأصحاب
بقرعة
ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا
فان اختار
زعيم
غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد بازائه وفي بطلان الباقي من الحزبين قولا تفريق
الصفقة
أظهرهما تفرق
فإن صححنا
العقد وهو الأصح
فلهم جميعا الخيار
بين الفسخ والإجازة
فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسد العقد
ثم الحزبان كالشخصين في اشتراط استوائهما في العدد وفي عدد الرمي الإصابة وغير ذلك
وإذا نضل حزب أي غلب
قسم المال بحسب الاصابة فمن لا إصابة له لا شيء له
وقيل يقسم المال
بالسوية بينهم على عدد رءوسهم وهذا هو المعتمد
ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل
لا يعرض السهم أي جانبه ولا يفوقه بضم الفاء أي محل الوتر
فول تلف وتر
بانقطاعه
أو قوس
بانكساره حال الرمى
أو عرض شيء
كحيوان
انصدم به السهم وأصاب
في المسائل الثلاث الغرض
حسب له وإلا
بأن لم يصب
لم يحسب عليه
فيعيد الرمى
ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له
إذا كان الشرط القرع
وإلا
بأن لم يصب موضعه
فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلاته فسقط
ولو بلا ثقب
حسب له فلو خدشه ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فليس بخاسق
= كتاب الإيمان = بفتح الهمزة جمع يمين وهي الحلف وفي الاصطلاح تحقيق أمر غير ثابت محتمل ماضيا كان أو مستقبلا فخرج لغو اليمين لأنه لا تحقيق فيه وبالمحتمل الأمر الثابت كقوله والله لأموتن فليس كل ذلك بيمين
لا تنعقد
اليمين
إلا بذات الله تعالى أو صفة له
من صفاته خرج ذات غيره كالنبي والولي قال الشافعي أخشى أن يكون معصية والحلف بالذات
كقوله والله ورب العالمين
أي مالك المخلوقات
والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده
أي بقدرته
وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى غير ما ذكر كالاله
ولا يقبل قوله في هذا القسم
لم أرد به اليمين فلا ينصرف بالطلاق إلا إلى اليمين وأما إذا نوى غير اليمين فيقبل ظاهرا وهو غير ما هنا لأنه بإرادته انصرف وأما الذي في كلامه فهو عدم الارادة وعند عدمها ينصرف لليمين وأما إذا قال في هذا القسم لم أر به الله تعالى فلا يقبل منه ظاهرا ولا باطنا
وما انصرف إليه سبحانه عند الاطلاق
ويصرف إلى غيره مقيدا
كالرحيم والخالق والرازق والرب تنعقد به اليمين
سواء قصده تعالى أم أطلق
إلا أن يريد غيره
فيقبل ولا يكون يمينا
وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي
والسميع والبصير
ليس بيمين إلا بنية
فان نواه تعالى فهو يمين وأن أطلق أو أنوى غيره فليس بيمين
والصفة
الذاتية
كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين
إن أضافها إلى الاسم الظاهر
إلا أن ينوى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور
فلا يكون يمينا وكذا بقية الصفات لو أراد بها آثارها
ولو قال
الحالف
وحق الله فيمين
ولو عند الاطلاق وحق الله هو القرآن أو استحقاق الالهية
إلا أن يريد
بالحق
العبادات
فلا يكون يمينا
وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله ووالله وتالله وتختص التاء بالله تعالى
ولكن لو قال تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه فان أراد غير اليمين قبل منه
ولو قال الله
ورفع أو نصب أو جر
أو سكن
فليس بيمين إلا بنية
وأما إذا جاء بحرف القسم فتنعقد سواء نوى اليمين أم أطلق وسواء جر أم رفع أم نصب لأن اللحن لا يمنع الانعقاد ولو حذف الألف من لفظ الله فاعتمد المصنف أنها ليست يمينا وان نواها واعتمد الغزالي والإمام أنها يمين عند النية