مثلا وكذا الراميان
ويتعينان
بالتعيين فلا يجوز إبدال واحد منهما
وإمكان سبق كل واحد
منهما فلو كان أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع يسبقه لم يجز وان أمكن نادرا
والعلم بالمال المشروط
فلا يصح العقد بغير مال أو بمال مجهول
ويجوز شرط المال من غيرهما
أي المتسابقين
بأن يقول الامام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال كذا
مثال لقول الإمام
أو فله على كذا
مثال قول أحد الرعية
ويجوز شرط المال
من أحدهما
فقط
فيقول أن سبقتني فلك على كذا أو سبقتك فلا شىء عليك فإن شرط
في العقد
أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل
أي شخص آخر يكون سببا لحل العقد وإخراجه عن صورة القمار المحرم
فرسه كفء لفرسيهما
يغنم ان سبق ولا يغرم ان سبق
فان سبقهما أخذ المالين وان سبقاه وجاآ معاه فلا شيء لأحد وان جاء
المحلل
مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه وقيل
هو
للمحلل فقط وان
جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح
ومقابله له وللمحلل
وان تسابق ثلاثة فصاعدا
وباذل المال غيرهم أو هم
وشرط للثاني مثل الأول فسد
العقد ولكن المعتمد الصحة
وان شرط للثاني
دونه
أي الأول
يجوز
بل يستحب
في الأصح
ومقابله لا يصح
وسبق إبل
ونحوها كفيلة
بكتف
وهو الكاهل
وسبق
خيل بعنق
فمتى سبق أحدهما الآخر بشىء من ذلك عند الغاية فهو السابق
وقيل بالقوائم فيهما
أي الإبل والخيل
ويتشرط للمناضلة
أي صحتها
بيان أن الرمى مبادرة وهي أن يبدر
أي يسبق
أحدهما
أي المتناضلين
بإصابة العدد المشروط
مع استوائهما في العدد كخمسة من عشرين فمن أصابها ولو في أول العشرين لا يحتاج إلى إتمامها ثم ينظر للثاني أن لم يصبها فالأول هو الناضل
أو
بيان أن الرمي
محاطة
بتشديد الطاء
وهي أن تقابل إصاباتهما
من عدد معلوم
ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا
كخمس
فناضل
للآخر والمعتمد أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد والإطلاق يحمل على المبادرة
ويشترط أيضا
بيان عدد ثوب الرمى
من كون أحدهما يرمى سهما ثم الآخر مثله أو خمسة ثم الآخر كذلك أو جميع العدد ثم الآخر كذلك والمعتمد أن بيان هذا مستحب لا شرط ويحمل الاطلاق على أن يرميا سهما سهما
وبيان عدد
الاصابة
كخمسة من عشرين ولكن لو قالا نرمى عشرة فمن أصاب أكثر فهو الناضل صح
وبيان
مسافة الرمي
وهي ما بين موقف الرامي والغرض وهذا إذا لم تكن عادة غالبة وإلا حمل عليها
وبيان
قدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه
والغرض ما يرمى إليه والهدف ما يرفع ويوضع عليه الغرض
وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة الشن بلا خدش
والشن في الأصل الجلد البالي والمراد منه هنا الغرض
أو خزق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ
ويخرج من الجانب الآخر
فإن أطلقا
العقد كفى
واقتضى القرع ويجوز عوض المناضلة
من حيث
أي الجهة التي
يجوز
منها
عوض المسابقة
فيخرجه الإمام أو أحد الرعية
وبشرطه
إذا أخرجاه معا فلا يصح إلا بمحلل
ولا يشترط تعيين قوس وسهم فان عين
شىء منهما
لغا وجاز إبداله بمثله
من ذلك النوع
فإن شرط منع إبداله فسد العقد والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي
من المتناضلين
ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان
أي رئيسان
يختاران
قبل العقد
أصحابا
بالتراضي بأن يختار زعيم واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وهكذا