ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها معلمة بأن تنزجر
أي تقف
جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل
أي تهيج
بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه
أي من لحمه أو نحوه
ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر
ومقابله لا يشترط
ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر
ومقابله يحل
فيشترط تعليم جديد ولا أثر للعق الدم ومعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه لا يعفى عنه
ومقابله يعفى
وأنه يكفي غسله بماء وتراب ولا يجب أن يقور ويطرح
ومقابله يجب
ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها
ولم تجرحه
حل في الأظهر ومقابله يحرم
وأما لو مات فزعا منها أو بشدة العدو فلا يحل
ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل
لعدم القصد والاسترسال
وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه لم يحل في الأصح ولو أصابه
أي الصيد
سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترضه صيد فقتله
ذلك السهم
حرم في الأصح
ومقابله لا يحرم
ولو رمى صيدا ظنه حجزا أو رمى
سرب ظباء أي قطيعا
فأصاب واحدة حلت وان قصد واحدة من السرب فأصاب غيرها حلت في الأصح لوجود القصد ومقابله لا تحل
ولو غاب عنه الكلب
الذي أرسله
والصيد
قبل أن يجرحه الكلب
ثم وجده
أي الصيد
ميتا حرم
لاحتمال موته بسبب آخر
وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر
ومقابله يحل
فصل
فيما يملك به الصيد
يملك الصيد بضبطه بيده
حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه
ويملكه أيضا
بجرح مذفف
أي مسرع للهلاك
وبإزمان وكسر جناح
بحيث يعجز عن الطيران والعدو
وبوقوعه في شبكة نصها
للصيد فيملكه وان لم يضع يده عليه
وبالجائه إلى مضيق
كقفص
لا يفلت منه
فإن قدر على التفلت لم يملكه
ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدروا عليه بتوحل وغيره لم يملكه
لكن يصير أحق به من غيره
في الأصح
ومقابله يملكه
ومتى ملكه
أي الصيد
لم يزل ملكه
عنه
بانفلاته
فمن أخذه لزمه رده
وكذا
لا يزول ملكه
بارسال المالك له في الأصح
فليس لغيره أن يصيده ومقابل الأصح يزول وقيل أن قصد بإرساله التقرب إلى الله زال ملكه وإلا فلا وعلى الأصح لا يجوز ارساله لهذا المعنى ولا لغيره
ولو تحول حمامه إلى برج غيره
وفيه حمام له
لزمه
أي ذلك الغير
رده
ان تميز عن حمامه
فان اختلط
حمام البرجين
وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ويجوز لصاحبه
وتغتفر الجهالة
في الأصح
ومقابلة لا تغتفر
فإن باعاهما
أي الحمامين لثالث
والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا
بأن جهل العدد أو علم ولم تستو القيمة
فلا
يصح البيع ولو اختلط حمام مملوك بحمام مباح غير محصور لم يحرم على احد الاصطياد
ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فان ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني وان ذفف الأول فله
الصيد
أو أزمن
الأول
فله
الصيد أيضا
ثم ان ذفف الثاني بقطع حلقوم ومرىء فهو حلال وعليه للأول
أرش وهو
ما نقص بالذبح
وهو ما بين قيمته زمنا ومذبوحا
وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول
فيضمن جميع قيمته زمنا
وان جرحا معا وذففا أو أرمنا فلهما وان جرحا معا
وذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله أي المذفف أو المزمن
وان ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق