ومن
غنى أربعة
فإذا انعقد العقد فلا يجوز أخذ شيءى زائد على ما عقد
ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فإن أبوا
بذل الزيادة
فالأصح أنهم ناقضون
للعهد فيبلغون المأمن ومقابل الأصح ليسوا بناقضين ويقنع منهم بالدينار
ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا
وسائر الديون
ويسوي بينها وبين دين آدمي على المذهب
أو أسلم
أو
مات
في خلال سنة فقسط
لما مضى
وفي قول لا شيء
لما مضى
وتؤخذ
الجزية
بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحنى ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته وبضرب لهزمتيه
بكسر اللام والزاي وهما مجمع اللحم بين الماضغ والأذن
وكله مستحب وقيل واجب فعلى الأول
وهو الاستحباب
له
أي الذمي
توكيل مسلم بالأداة
وله
حوالة
بها
عليه
وللمسلم
أن يضمنها
بخلاف ذلك على القول بالوجوب
قلت هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم
فتؤخذ كسائر الديون برفق ويحرم فعل ذلك
ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين
ولو أغنياء وأما إذا صولحوا في بلادنا فلا يشرط عليهم ذلك ويكون ما ذكر
زائدا على أقل جزية وقيل يجوز
أن تحسب الضيافة
منها
فلا بد أن يكون الضيف من أهل الفيء
وتجعل
الضيافة
على غنى ومتوسط لا
على
فقير في الأصح
ومقابله عليه أيضا
ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام
والأدم وقدرهما ولكل واحد
من الضيفان
كذا
من الخبز والسمن أو الزيت على حسب طعامهم ولو حذف الواو من قوله ولكل لكان أحسن
ويذكر
علف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن
ويذكر
مقامهم
بضم الميم أي قدر إقامه الضيفان في الحول
ولا يجاوز
الضيف
ثلاثة أيام ولو قال قوم
ممن تعقد لهم الجزية
نؤدي الجزية باسم الصدقة لا
باسم
جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى
ذلك وتجب إجابتهم إذا كانت فيه المصلحة
ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان
ومن عشرة أربعة وهكذا
ومن خمسة وعشرين بنتا مخاض
ومن
عشرين دينارا ودينار
ومن
مائتي درهم عشرة
من الدراهم
وخمس المعشرات
فيما سقى بلا مؤنة والعشر فيما سقى بها
ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح
ومقابله يضعف أيضا
ولو كان
ما عند الكافر
بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر
كشاة من عشرين ومقابله يحب قسطه
ثم المأخوذ جزية
فيصرف مصرف الفيء
فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه
كصبي ومجنون وامرأة بخلاف الفقير
فصل
في أحكام الجزية الزائدة على ما مر
يلزمنا الكف عنهم
نفسا ومالا والكف عن خمورهم وسائر ما يقرون عليه
ويلزمنا
ضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهله الحرب عنهم وقيل ان انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع
عنهم فإن لم ندفع عنهم فلا جزية لمدة عدم الدفع
ونمنعهم
وجوبا
احداث كنسية في بلد أحدثناه
كالقاهرة فإن بنوا ذلك هدم
أو أسلم أهل عليه
كالمدينة ولو وجدت كنائس فيما ذكر وجهل أصلها بقيت
وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح
ومقابله يقرون
أو
فتح
صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم
فيها
وإبقاه الكنائس جاز وان أطلق
الصلح
فالأصح المنع او
فتح صلحا بشرط أن الأرض
لهم قررت
كنائسهم
ولهم الأحداث في الاصح
ومقابله المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام
ويمنعون وجوبا وقيل ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم
إذا كان مما يعتاد في السكنى لا قصيرا والمراد بالجار أهل محلته