ويكره لغاز قتل قريب
له من الكفار
وقتل
محرم
له
أشد
كراهة
قلت إلا أن يسمعه يسب الله
تعالى
أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
فلا يكره قتله
ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل
إلا إذا قاتلوا فيجوز قتلهم
ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأى في الأظهر
ومقابله المنع كالنساء فإن كان فيهم رأى أو قتال قتلوا بلا خلاف وإذا جاز قتلهم
فيسترقون وتسبى نساؤهم
وتغنم
أموالهم
وإذا منعنا قتلهم رقوا بنفس الأسر كالنساء
ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق
وما في معنى ذلك
ويجوز
تبييتهم في غفلة
وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون
فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك
أي الرمي بما ذكر وغيره
على المذهب
وقيل إذا لم يضطر لذلك يحرم
ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان
منهم
جاز رميهم
إذا دعت ضرورة لذلك ونتوقى من ذكر
وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم
وجوبا والمعتمد جواز رميهم
وإن تترسوا بمسلمين
ولو واحدا
ولم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم
وجوبا
وإلا
بأن دعت ضرورة إلى رميهم
جاز رميهم في الأصح
ونتوقى المسلمين بحسب الامكان ومقابل الأصح المنع
ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا بأن كانوا مثلينا أو أقل
إلا متحرفا لقتال
كأن ينتقل من مضيق إلى متسع
أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها
فإنه يجوز انصرافه
ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح
حيث كان عزمه إلى العود للقتال ومقابل الأصح لا يجوز إلا إلى فئة قريبة
ولا يشارك متحيز إلى
فئة
بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشارك متحيز إلى
فئة
قريبة
الجيش فيما غنم بعد مفارقته
في الأصح
والمراد بقربها أن تكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عند استغاثته ومقابل الأصح لا يشارك
فإن زاد
عدد الكفار
على مثلين
منا
جاز الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل
من المسلمين
عن مائتين وواحد ضعفاء في الأصح
ومقابله لا يحرم اعتبارا بالعدد
وتجوز المبارزة
وهي ظهور اثنين من الصفين للقتال
فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه
أي لمبارزته
وإنما تحسن
أي تندب المبارزة
ممن جرب نفسه
بأن عرف منها القوة والشجاعة
وإذن الإمام
أو أمير الجيش
ويجوز اتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا إن لم يرج حصولها لنا فإن رجى ندب الترك ويحرم إتلاف الحيوان
المحترم
إلا ما يقاتلونا عليه
أو خفنا أن يركبوه كالخيل فيجوز إتلافه
لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره
لنا فيجوز إتلافه [فصل] في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب
نساء الكفار
أي النساء الكافرات
وصبيانهم
ومجانينهم
وإذا أسروا رقوا
بفتح الراء أي صاروا أرقاء بنفس السبي
وكذا العبيد
يستمر رقهم بالسبي
ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين
إذا أسروا
ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن
بتخلية سبيلهم
وفداء بأسرى
للمسلمين
أو مال واسترقاق فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر
الأحظ
وقيل لا يسترق وثنى وكذا عربي
لا يجوز استرقاقه
في قول
قديم
ولو أسلم أسير عصم دمه
فيحرم قتله
وبقى الخيار في الباقي
من خصال التخيير
وفي قول يتعين الرق
بنفس الإسلام
وإسلام كافر قبل ظفر به
وهو أسره
يعصم
دمه وماله وصغار ولده
عن السبي والجد كذلك ولو كان الأب حيا
ولا
يعصم إسلام الزوج
زوجته
عن الاسترقاق
على المذهب
وفي قول لا تسترق