ولو عزر ولى
محجوره
ووال
من رفع إليه
وزوج
زوجته
ومعلم
صغيرا يعلمه
فمضمون
تعزيرهم فإن كان بما يقتل غالبا فالقصاص وإلا فدية شبه العمد على العاقلة
ولو حد
الإمام حدا
مقدرا
بنص
فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب
فمات
فلا ضمان على الصحيح
ومقابله يضمن بناء على تعين السوط
وكذا أربعون سوطا
لو ضربها فمات لا ضمان
على المشهور
وقيل يضمن
أو أكثر
من أربعين فمات
وجب قسطه بالعدد
ففي إحدى وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية
وفي قول نصف الدية ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين
فمات
ولمستقل
وهو الحر البالغ العاقل
قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر
فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين ويجوز القطع في التي خطر تركها أكثر أو الترك والقطع فيها سيان
ولأن وجد قطعها
أي السلعة
من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك
على خطر القطع وأما إذا استوى
الأمران فلا يجوز هنا
لا لسلطان وله
أي الولي من أب وجد
ولسلطان قطعها بلا خطر
أما الأجنبي فليس له
ويجوز له أيضا
فصد وحجامة فلو مات
الصبي أو المجنون
بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح
ومقابله يضمن
ولو فعل سلطان بصبي ما منع
منه فمات
فدية مغلظة في ماله
والأب والجد كالسلطان
وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال ولوحده
أي الامام
بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه
فيقتص منه إن تعمد وإن وجب مال ففي ماله
وإلا
بأن لم يقصر
فالقولان
في أن الضمان على عاقلته أو بيت المال
فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح
ومقابله له الرجوع عليهم
ومن حجم
غيره
أو فصد
ه
بإذن
معتبر
لم يضمن
ما تولد منه
وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه
أي الإمام
وخطأه
فيتعلق الضمان بالإمام قواد وغيره
وإلا
بأن علم ظلمه أو خطأه
فالقصاص والضمان على الجلاد
وحده
إن لم يكن إكراه
فإن كان فالضمان والقصاص عليهما
ويجب ختان المرأة بجزء
أي بقطعه
من اللحمة
الكائنة
بأعلى الفرج
وهي فوق ثقبة البول ويكفي قطع جزء وتقليله أفضل
وختان
الرجل بقطع ما يغطي حشفته
فلا يكفي قطع بعضها
بعد البلوغ
ظرف ليجب
ويندب تعجيله
أي الختان
في سابعة
أي يوم الولادة
فإن ضعف عن احتماله
في السابع
أخر
إلى أن يحتمله
ومن ختنه في سن لا يحتمله
فمات
لزمه قصاص
إن علم عدم احتماله
إلا والدا
وإن علا فيجب عليه دية مغلظة في ماله
فإن احتمله وختنه ولى
فمات
فلا ضمان في الأصح
ومقابله يضمن لأنه غير واجب في الحال
وأجرته
أي الختن
في مال المختون
ذكرا كان أو أنثى
فصل
في ضمان ما تتلفه البهائم
من كان مع دابة أو دواب
ولو مستعيرا أو غاصبا
ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا
ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما
لو بالت أو راثت بطريق
ولو واقفة
فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز
راكب الدابة
عما لا يعتاد
فعله
كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه
ولا يضمن ما تولد من المعتاد فلو ركضها كالمعتاد وطارت حصاة فأتلفت عين إنسان لم يضمن
ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان
هناك
زحام فإن لم يكن وتمزق
به
ثوب فلا
يضمنه
إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه
أي كل منهما فإن لم ينبهه ضمنه
وإنما يضمنه
أي صاحب البهيمة ما تتلفه