السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

منه

قطع

في هذه الصور كلها

أو

وضعه على ظهر دابة

واقفة فمشت بوضعه فلا

قطع

في الأصح

ومقابله يقطع

ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه

ولو صغيرا

ولو سرق

حرا

صغيرا بقلادة فكذا

لا يقطع

في الأصح

ومقابله يقطع

ولو نام عبد على بعير

فجاء سارق

فقاده وأخرجه عن القافلة

إلى مضيعة

قطع أو

نام

حر

ففعل به ذلك

فلا

يقطع

في الأصح

ومقابل الأصح في الأولى لا يقطع وفي الثانية يقطع

ولو نقل

المال

من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع وإلا

بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين أو مغلقين

فلا

يقطع

وقيل ان كانا

أي باب البيت والدار

مغلقين قطع وبيت وخان وصحنه كبيت

وصحن

دار في الأصح

فيفترق الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحا أو مغلقا ومقابل الأصح يجب القطع بكل حال

فصل

في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة

لا يقطع صبي ومجنون

لعدم التكليف

ومكره

بفتح الراء لرفع القلم

ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي وفي

سرقة

معاهد أقوال أحسنها ان شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا

يقطع

قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع

مطلقا

والله أعلم

لأنه أشبه الحربي في عدم التزام الأحكام

وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح

ومقابله لا يقطع بها وهو المعتمد وأما المال فيثبت

أو بإقرار السارق

بعد الدعوى عليه ومع تفصيل الاقرار كالبينة

والمذهب قبول رجوعه

عن الاقرار بالسرقة بالنسبة للقطع أما بالنسبة للغرم فلا

ومن اقر بعقوبة لله تعالى

كالسرقة

فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع

عما أقر به كأن يقول للسارق لعلك أخذت من غير حرز

ولا

يصرح فلا

يقول ارجع

عنه

ولو أقر

شخص

بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره

ومطالبته

في الأصح

ومقابله يقطع حالا

أو

أقر

أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح

ومقابله يقطع حالا

أو

أقر

أنه أكره أمه غائب على زنا حد في الحال في الأصح ومقابله ينتظر حضوره لاحتمال أن يقر بأنه وقفها عليه

وتثبت

السرقة

بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان

بسرقة

ثبت المال ولا قطع

على السارق ولا يثبت المال بشهادتهم إلا بعد دعوى

ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة

من تعيين السارق بالإشارة وبيان المسروق والمسروق منه وكون السرقة من حرز بتعيينه أو وصفه وكون السارق لا شبهة له

ولو اختلف

شاهدان كقوله

أي أحدهما

سرق بكرة

وقول

الآخر

سرق

عشية فباطلة

هذه الشهادة بالنسبة إلى القطع وأما المال فإن حلف مع أحدهما أخذ الغرم

وعلى السارق رد ما سرق

إن بقى

فإن تلف ضمنه

ببدله

وتقطع يمينه

أي يده اليمنى

فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى

ان برئت يده

وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك

إذا سرق خامسا

يعزر

ولا يقتل

ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي

بضم الميم وفتح اللام اسم مفعول الرباعي

قيل هو

أي الغمس

تتمة للحد

فيجب على الإمام فعله

والأصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه

كأجرة القاطع إلا ان يقيم الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من بيت المال

وعلى الأصح

للإمام إهماله

نعم لو أدى ذلك لهلاك المقطوع لإغمائه مثلا لم يجز إهماله

وتقطع اليد من الكوع والرجل من مفصل القدم ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه

عن جميع المرات

وان نقصت أربع أصابع قلت وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم

ومقابل الأصح يعدل إلى الرجل

وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح

ومقابله يعدل إلى الرجل

ولو سرق فسقطت يمينه

— পৃষ্ঠা ২৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।