السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ومقابله لا

والأصح

أن السيد يعزر

رقيقه في حق الله ومقابله لا يعزر إلا الامام وأما حقوق نفسه وغيره فمتفق على جواز تعزيره فيها

والأصح أن السيد

يسمع البينة

على رقيقه

بالعقوبة

ومقابله لا

والرجم

للمحصن

بمدر

أي طين متحجر

وحجارة معتدلة

أي ملء الكف

ولا يحفر للرجل

سواء ثبت زناه ببينة أم باقرار

والأصح استحبابه

أي الحفر

للمرأة ان ثبت

زناها

ببينة

لا باقرار

ولا يؤخر

الرجم

لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل يؤخر ان ثبت بإقرار ويؤخر الجلد للمرض فإن لم يرج برؤه

لزمانه

أو كان هزيلا

جلد لا بسوط بل بعثكال

وهو الذي يكون فيه البلح

عليه مائة غصن

يضرب به مرة

فإن كان

عليه

خمسون ضرب به مرتين وتمسه

أي المضروب

الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن برأ

بفتح الراء بعد أن ضرب بما ذكر

أجزأه

الضرب ولا يعاد

ولا جلد في حر وبرد مفرطين

أي شديدين

وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد فلا ضمان على النص

وأما إذا كان نضوا لا يحتمل السياط فضربه فمات ضمنه

فيقتضي

النص

أن التأخير مستحب

لا واجب ولكنهم صححوا وجوبه قلنا بالضمان أم لا = كتاب حد القذف = وهو لغة الرمى مطلقا واصطلاحا الرمي بالزنا في معرض التعبير فخرجت الشهادة به فلا حد فيها إلا إذا نقصت الشهود

شرط حد القاذف التكليف

فلا حد على صبي ومجنون

إلا السكران

فإنه غير مكلف ومع ذلك يحد

والاختيار

فلا حد على مكره

ويعزر المميز

القاذف

ولا يحد

الأصل

بقذف الولد وان سفل

ولكنه يعزر لحق الله تعالى

فالحر

القاذف حده

ثمانون

جلدة

والرقيق

ولو مبعضا

أربعون

وشرط

المقذوف الاحصان وسبق

بيانه

في

كتاب

اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر

ومقابله المنع لأنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين

وكذا

لو شهد

أربع نسوة وعبيد وكفرة

يحدون

على المذهب

ولو شهد أربعة بالزنا ورقت شهادتهم بفسق لم يحدوا

ولو شهد واحد على اقراره

بالزنا

فلا

حد عليه

ولو تقاذفا فليس

ذلك

تقاصا

فلا يسقط حد هذا لحد هذا بل لكل منهما أن يحد الآخر

ولو استقل المقذوف بالاستيفاء

للحد من قاذفه

لم يقع الموقع

فيترك حتى يبرأ ثم يحد = كتاب قطع السرقة = هي بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها لغة أخذ المال خفية

وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله مع الشروط الآتية

يشترط لوجوبه

أي القطع

في المسروق أمور كونه ربع دينار

فأكثر

خالصا أو قيمته

فالعبرة في التقويم الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم قومت به

ولو سرق ربعا سبيكة

أي مسبوكا

لا يساوى ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح

وان ساواه غير مضروب ومقابله ينظر إلى الوزن فقط والمعتمد ينظر إلى الوزن وبلوغ القيمة مضروبا

ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوى ربعا قطع

ولا عبرة بظنه

وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله

السارق يقطع به

في الأصح

فالجهل بجنس المسروق لا يمنع القطع ومقابل الأصح يمنع

ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فان تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى

فلا قطع

والا

بأن لم يتخلل ولم يعد

قطع في الأصح

ومقابله لا قطع وقيل ان اشتهر هتك الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع

ولو نقب وعاء حنطة ونحوها

كوعاء زيت

فانصب نصاب

أي ما يقوم بربع دينار

قطع في الأصح

ومقابله لا قطع

ولو اشتركا في اخراج نصابين

من حرز

قطعا وإلا

بأن كان المخرج أقل من نصابين

فلا

قطع على واحد منهما

ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।