السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولا حد بمفاخذة

بل يعزر

واحترز بمحرم لعينه عن

وطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام

فلا حد به لأن التحريم لأمور عارضة واحترز بخال عن الشبهة عما تضمنه قوله

وكذا أمته المزوجة والمعتدة

من غيره والمجوسية

وكذا مملوكته المحرم

بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا حد بوطء كل لشبهة الملك المسماة شبهة المحل

وكذا لا حد بوطء

مكره

لشبهة الاكراه المسماة شبهة الفاعل وسقوط

الحد في الشبهتين

في الأظهر

ومقابله عليه الحد

وكذا

لا حد في شبهة الطريق وهي

كل جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهود

القائل به مالك أو بلا ولي القائل به أبو حنيفة وكذا كل خلاف قوي مدركه

على الصحيح

وان اعتقد تحريمه وقيل يجب الحد على معتقد التحريم

ولا

حد

بوطء ميتة في الأصح

ومقابله بحد

ولا

بوطء

بهيمة في الأظهر

بل يعزر ومقابله يقتل محصنا أو غيره وقيل يحد حد الزنا والصحيح أن البهيمة لا تذبح

ويحد في مسأجرة

للزنا

ومبيحة

فرجها للوطء

وفي وطء

محرم وان كان تزوجها

فالشبهة في كل ذلك لا تسقط الحد لضعف مدركها

وشرطه

أي إيجاب الحد

التكيف إلا الشكران

فإنه يحد وان كان غير مكلف

وعلم تحريمه

أي الزنا فلا حد على من جهله لقرب العهد أو بعده على المسلمين

وحد المحصن

من رجل أو امرأة

الرجم

حتى يموت

وهو

أي المحصن

مكلف حر ولو

هو

ذمي غيب

وهو بهذه الصفات

حشفته بقبل

أو وطئت الأنثى فيه

في نكاح صحيح لا فاسد

فان المغيب فيه غير محصن

في الأظهر

ومقابله هو محصن

والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه

فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق

والأصح

أن الكامل

من رجل وامرأة

الزاني بناقص

هو متعلق بالكامل لا بالزاني يعني هو كامل وتزوج صغيرة أو هي كاملة تزوجت بصغير فالكامل منهما

محصن والبكر الحر

وهو غير المحصن حده

مائة جلدة

ولابد أن تكون متوالية

وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها

لا ما دونها

وإذا عين الإمام جهة فليس له

أي المغرب

طلب غيرها في الأصح

ومقابله له طلب ذلك

ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده فإن عاد إلى بلده منع

منه

في الأصح

ومقابله لا يتعرض له

ولا تغرب المرأة

الزانية

وحدها في الأصح

ومقابله تغرب لأنه سفر واجب

بل

تغرب

مع زوج أو محرم ولو بأجرة

من مالها فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال

فإن امتنع

من الخروج

بأجرة

لم يجبر

ولا يأثم بامتناعه

في الأصح

ومقابله يجبر وعلى الأول يؤخر تغريبها إلى أن يتيسر

وحد

العبد خمسون

جلدة والمراد به كل من فيه رق

ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وفي قول لا يغرب

لأن فيه تفويت حق السيد

ويثبت

الزنا

ببينة

وهي أربعة شهود

أو اقرار

ولو

مرة ولو أقر ثم رجع سقط

الحد عنه

ولو قال

المقر

لا تحدوني أو هرب

من إقامة الحد

فلا

يسقط

في الأصح

ولكن يكف عنه ومقابله يسقط

ولو شهد أربعة

من الرجال

بزناها وأربع نسوة أنها عذراء

أي بكر

لم تحد هي

للشبهة

ولا قاذفها

لقيام البينة

ولو عين شاهد زاوية

من البيت

لزناه

وعين

الباقون

زاوية

غيرها لم يثبت

الحد وحد الشهود والقاذف

وبعد ثبوت الحد

يستوفيه الإمام أو نائبه من حر ومبعض

ولو استوفاه بعض الناس لم يقع حدا

ويستحب حضور الإمام وشهوده

أي الزنا

ويحد الرقيق سيده أو الإمام فإن تنازعا

أي الإمام والسيد

فالأصح الإمام

يحده ومقابله السيد وقيل أن كان جلدا فالسيد وإلا فالإمام

والأصح

أن السيد يغربه وأن المكاتب كحر فلا يقيم الحد عليه إلا الإمام

والأصح

أن

السيد

الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم

— পৃষ্ঠা ২৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।