وكذلك كتب العلم الشرعي ولو كانت القاذورة طاهرة كالبصاق
وسجود لصنم أو شمس
فكل من ذلك ناشىء عن استهزاء بالدين أو جحود له
ولا تصح ردة صبي
ولا
مجنون
ولا
مكره
وقلبه مطمئن
ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه
بل يحرم قتله
والمذهب صحة ردة السكران
المتعدي
وصحة
إسلامه
عن ردته في حال سكره ثم يعرض عليه الإسلام حال الإفاقة
وتقبل الشهادة بالردة مطلقا
بلا تفصيل
وقيل يجب التفصيل فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر
المشهود عليه
حكم بالشهادة
ولا ينفعه إنكاره بل يأتي بما يصير به مسلما
وعلى الثاني لا يحكم بها
فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه
وهي مستحبة
وإلا
بأن لم تقتضه قرينة
فلا
يقبل قوله ويحكم ببينونة زوجاته الغير المدخول بهن ويطالب بالإسلام
ولو قالا
أي الشاهدان
لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا
بقرينة ودونها لأنه لم يكذب الشهود ويندب أن يجدد كلمة الإسلام
ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما
أي الابنين
ارتد فمات كافرا
وأنكر الآخر
فإن بين سبب كفره
كأن قال سجد لصنم
لم يرثه ونصيبه فيء
لبيت المال
وكذا
يكون نصيبه فيئا
ان أطلق
ولم يبين السبب
في الأظهر
ومقابله يصرف إليه وقيل يستفصل فإن ذكر ما هو كفر كان فيئا وان ذكر ما ليسن بكفر صرف إليه وإن لم يذكر شيئا وقف الأمر وهذا هو المعتمد
وتجب استتابة المرتد والمرتدة
قبل قتلهما
وفي قول تستحب
استتابته
كالكافر وهي في الحال
فان تاب وإلا قتل
وفي قول
يمهل
ثلاثة أيام
ويحبس تلك المدة
فإن أصرا قتلا
وجوبا ويقتله الإمام أو نائبه
وان أسلم
المرتد ذكرا كان أو أنثى
صح
إسلامه
وترك وقيل لا يقبل
أي لا يصح
إسلامه ان ارتد إلى كفر خفي كزنادقة
وهم من لا ينتحل دينا
وباطنية
وهم القائلون بأن القرآن باطنا هو المراد منه دون ظاهره وهم صنف من الزنادقة
وولد المرتد ان انعقد قبلها
أي الردة
أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو
وأبواه
مرتدان فمسلم وفي قول
هو
مرتد
ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب
وفي قول
هو
كافر أصلي قلت الأظهر
هو
مرتد
إذا لم يكن في أصول أبويه مسلم
ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم
فإن كان في أصول أبويه مسلم فهو مسلم تبعا له
وفي زوال ملكه
أي المرتد
عن ماله بها
أي الردة
أقوال أظهرها ان هلك مرتدا ابن زواله بها
أي الردة
وأن أسلم بأن أنه لم يزل وعلى
الأقوال يقضي منه دين لزمه قبلها
باتلاف أو غيره
وينفق عليه منه والأصح يلزمه غرم اتلافه
مال غيره
فيها
أي الردة
ويلزمه
نفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب
ومقابل الأصح لا يلزمه ذلك لأنه لا مال له
وإذا وقفنا ملكه فتصرفه
الواقع في ردته
ان احتمل الوقف
أي قبل التعليق
كعتق وتدبير ووصية موقوف
لزومه
ان أسلم نفذ وإلا
بأن مات مرتدا
فلا
ينفذ
وبيعه وهبته ورهنه وكتابته
ونحوها مما لا يقبل الوقف
باطلة وفي القديم موقوفة
بناء على صحة وقف العقود
وعلى الأقوال
من زوال ملكه أو وقفه أو بقائه
يجعل ماله مع عدل
أي عنده
وأمته عند امرأة ثقة
أو من يحل له الخلوة بها
ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي
ويعتق بذلك = كتاب الزنا = هو بالقصر لغة الحجاز وبالمد لغة تميم وحقيقته الشرعية
إيلاج الذكر
أو حشفته ولو أشل أو غير منتشر
بفرج
أي قبل أنثى
محرم لعينه خال عن الشبهة
المسقطة للحد كما يأتى
مشتهى يوجب الحد
هو خبر قوله إيلاج
ودبر ذكر وأنثى كقبل
في إيجاب الحد
على المذهب
وفي قول أنه يقتل بالسيف وقيل يعزر وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا حد عليه وان كان مكلفا فيجلد ويغرب محصنا أو غيره ذكرا أو أنثى