ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح
ومقابله يبنى
ولو كان للقتيل ورثة وزعت
الأيمان الخمسون عليهم
بحسب الإرث
على قدر سهامهم
وجبر المنكسر
ان لم تنقسم صحيحة
وفي قول يحلف كل خمسين ولو نكل أحدهما
أي الوارثين
حلف الآخر خمسين
وأخذ حصته
ولو غاب
أحدهما أو كان صبيا مثلا
حلف الآخر خمسين وأخذ حصته
في الحال
والا
أي وإن لم يحلف الحاضر خمسين
صبر للغائب
حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ ويحلف ما يخصه
والمذهب أن يمين المدعى عليه قتل
بلا لوث
واليمين
المردودة
منه
على المدعى
بأن لم يكن لوث ونكل عن اليمين فردت على المدعى
أو
اليمين المردودة
على المدعى عليه
بسبب نكول المدعى
مع لوث واليمين مع شاهد خمسون
في جميع ذلك
ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة
مخففة في الأول مغلظة في الثاني
وفي
قتل
العمد
دية
على المقسم
حالة
عليه
ولا قصاص
وفي القديم قصاص
حيث يجب لو قامت به
بينة
ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم
وأنكر
أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية
من ماله
فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين وفي قول خمسا وعشرين ان لم يكن ذكره
أي الغائب
في الأيمان
التي حلفها للحاضر
وإلا
بأن ذكره فيها
فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح
والثالث إذا حضر كالثاني
ومن استحق بدل الدم أقسم
سواء كان مسلما أم كافرا
ولو
هو
مكاتب لقتل عبده
فيقسم هو لا سيده
ومن ارتد
بعد استحقاقه بدل الدم
فالأفضل
أي الأولى
تأخير أقسامه ليسلم فان أقسم في الردة صح على المذهب
وقيل لا يصح
ومن لا وارث له
خاص
لا قسامة فيه
وان كان هناك لوث
فصل
فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال
إنما يثبت موجب
بكسر الجيم
القصاص
من قتل أو جرح
باقرار أو
شهادة
عدلين
وإنما يثبت موجب
المال
من قتل أو جرح خطأ أو شبه عمد
بذلك أو برجل وامرأتين أو برجل
ويمين لا بامرأتين ويمين
ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل
ولا يحكم له بذلك
في الأصح
ومقابله يقبل
ولو شهد هو
أي الرجل
وهما
أي المرأتان
بهاشمة قبلها ايضاح لم يجب أرشها
أي الهاشمة
على المذهب
لأن الايضاح قبلها موجب للقصاص ولا يثبت بذلك وفي قول يجب أرشها
وليصرح الشاهد بالمدعى
به
فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت
هذا القتل المدعى به
حتى يقول فمات منه أو فقتله
أو نحو ذلك مما يثبت أن الموت من الجرح
ولو قال
الشاهد
ضرب
الجاني
رأسه فأدماه أو فأسال دمه
ثنت دامية ويشترط لموضحة
أن يقول
ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه
من غير تصريح بايضاح العظم
ويجب
على الشاهد
بيان محلها وقدرها
بالمساحة أو الإشارة إليها
ليمكن
فيها
القصاص
وبالنسبة لوجوب الدية لا يحتاج لبيان
ويثبت القتل بالسحر بإقرار به
من الساحر فإن قال قتلته بسحرى وهو يقتل غالبا فعمد فعليه القود وان قال يقتل نادرا فشبه عمد وان قال أخطأت من اسم غيره له فخطأ وتجب الدية عليه إلا أن تصدقه العاقلة
لا ببينة
فلا يثبت السحر بها لأن قصد الساحر وتأثير سحره لا يطلع عليه الشاهد
ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل
شهادته للتهمة
وبعده
أي الاندمال
يقبل وكذا تقبل شهادته لو شهد لمورثه
بمال في مرض موته في الأصح
ومقابله لا تقبل
ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل
صفته أنهم
يحملونه
لكونه خطأ أو شبه عمد وأما لو كان القتل عمدا فتقبل شهادتهم بفسق شهوده
ولو شهد اثنان على اثنين بقتله