السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا

فعلى الأول

منهما يحال الهلاك وذلك

بأن حفر

شخص بئرا

ووضع آخر حجرا

على طرفه حال كون الحفر والوضع

عدوانا فعثر

بضم أوله

به

أي الحجر

ووقع العاثر بها

أي البئر فهلك

فعلى الواضع

للحجر

الضمان

فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البئر سبب ثان فجعل الضمان على الأول

فان لم يتعد الواضع

للحجر كأن وضعه بملكه

فالمنقول تضمين الحافر

لأنه المتعدي والواضع من أهل الضمان بخلاف السيل إذا زحزح حجرا فليس على الحافر ضمان لأن السيل ليس مهيئا للضمان فبرئ شريكه

ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما

آخر فمات

فالضمان

عليهم

أثلاث وقيل نصفان

على الأول نصف وعلى الأخرين نصف

ولو وضع

شخص

حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج

وهو العاثر

ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان

على أحد منهما

إن اتسع الطريق وإلا

بأن ضاق

فالمذهب إهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما

فلا يهدر

وضمان واقف لا عاثر به

فلا يضمن

فصل

فيما يوجب الشركة في الضمان

اصطدما بلا قصد

كأعميين

فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وإن قصدا الاصطدام فنصفها مغلظة

على عاقلة كل منهما لورثة الآخر

أو

قصد

أحدهما

الاصطدام دون الآخر

فلكل حكمه

من التخفيف والتغليظ

والصحيح أن على كل كفارتين

إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه

وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك

الحكم دية وكفارة

ويزادان

في تركة كل نصف قيمة دابة الآخر

أي مركوبه وقد يجيء التقاص في ذلك بخلاف الدية

وصبيان أو مجنونان ككاملين

إن كانا مميزين

وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان

والأصح المنع

ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما أو

اصطدم امرأتان

حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق

من وجوب نصفها على عاقلة كل

وعلى كل

من الحاملين

أربع كفارات على الصحيح

أن الكفارة تجب على قاتل نفسه

وعلى عاقلة كل

منهما

نصف غرتي جنينيهما

نصف غرة لجنينها ونصف غرة لجنين الأخرى فللدافع أن يسلم لكل رقيقا كاملا يختص به وله أن يسلم لكل رقيقا مشتركا

أو

اصطدم

عبدان

وماتا

فهدر أو سفينتان

وغرقتا

فكدابتين

اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق

والملاحان

وهما المجريان لهما

كراكبين

في الحكم السابق

إن كانتا

أي السفينتان وما فيهما

لهما

ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما فيها وعلى عاقلة كل نصف دية الآخر وفي مال كل كفارتان

فان كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه وان كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما

وهذا عند تسببهما في الاصطدام فان حصل بغلبة ريح فلا ضمان في الأظهر

ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها

في البحر لرجاء سلامتها

ويجب

طرحه

لرجاء نجاة الراكب

المحترم وظن الهلاك وكذلك يجب إلقاء الحيوان المحترم لنجاة

الآدمي المحترم

فإن طرح مال غيره بلا إذن

منه

ضمنه وإلا

بأن كان بإذنه

فلا

ضمان

ولو قال

شخص لآخر

ألق متاعك

في البحر

وعلي ضمانه أو على أني ضامن

له فألقاه

ضمن ه

وإن لم يكن للمتلمس فيها شيء ولم تحصل السلامة

ولو اقتصر

الملتمس

على

قوله

ألق

متاعك وألقاه

فلا

ضمان

على المذهب

وقيل فيه الضمان

وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق

فلو قال له في حالة الأمن ألق متاعك وعلى ضمانه فألقاه لم يضمن وأشار لشرط آخر في الضمان بقوله

ولم يختص نفع الالقاء بالملقى

وهو مالك المتاع بأن كان معه في السفينة غيره وأما إذا اختص النفع به وحده فلا يجب له شيء

ولو عاد حجر منجنيق

— পৃষ্ঠা ২৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।