السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

أي ظهر

وتجب الدية في إبطال

قوة حبل

من المرأة أو من الرجل بأن يجني على صلبه فيصير منيه لا ينعقد منه حبل

وتجب الدية في

ذهاب جماع

من المجني عليه فيبطل التلذذ بالجماع

وتجب

في افضائها

أي المرأة بوطء أو بغيره

من الزوج وغيره دية

أي ديتها

وهو

أي الافضاء

رفع ما بين مدخل ذكر ودبر

فيصير سبيل جماعها وغائطها واحدا

وقيل

رفع ما بين مدخل

ذكر

ومخرج

بول

فيصير مسلك بولها وجماعها واحدا

فان لم يمكن الوطء

للزوجة

إلا بافضاء فليس للزوج

وطؤها

ومن لا يستحق افتضاضها

أي البكر

فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها

أي البكارة يلزمه بتقديرها رقيقة

أو

أزالها

بذكر لشبهة

كأن كان النكاح فاسدا

أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة

زائدا عليه

وقيل

يلزمه

مهر بكر

ولا أرش وأما لو أزالها بزنا فان كانت حرة فهدر وان كانت أمة وجب الأرش

ومستحقه

أي الافتضاض وهو الزوج

لا شيء عليه

في إزالة بكارتها بذكر أو بغيره

وقيل ان أزال

بكارتها

بغير ذكر فأرش

يلزمه

وفي

ابطال

البطش

من يدي المجني

عليه

دية وكذا المشي

أي إبطاله من الرجلين فيه دية

وفي

نقصهما

أي البطش والمشي ان لم ينضبط

حكومة ولو كسر صلبه

أي المجني عليه

فذهب مشيه وجماعه أو

مشيه

ومنيه فديتان وقيل دية

لاتحاد المحل

فرع

في اجتماع ديات كثيرة

أزال

الجاني

أطرافا

كقطع يدين وأذنين ورجلين

ولطائف تقتضي ديات

كابطال سمع وبصر وشم

فمات سراية

منها

فدية وكذا لو حزه الجاني

أي قطع عنقه

قبل اندماله

من الجراحة يلزمه دية

في الأصح

ومقابله تجب ديات ما تقدمها

فان حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه

كأن حزه خطأ والجنايات عمد أو شبه عمد

فلا تداخل في الأصح

بل يستحق الطرف والنفس ومقابله تسقط الديات فيهما

ولو حز غيره تعددت

الدية

فصل

في الجناية التي لا يتقدر أرشها

تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه

من الدية

وهي جزء

من الدية

نسبة إلى دية النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته

أي المجني عليه

لو كان رقيقا بصفاته

التي هو عليها فان كانت قيمته بدون الجناية عشر وبعد جرح يده مثلا تسعة فالنقص العشر فيجب عشرة دية النفس وهو عشرة وقيل عشر دية العضو المجني عليه وهو خمسة

فان كانت

الحكومة

لطرف

أي لأجل جراحة طرف

له

أرش

مقدر

كاليد

اشترط أن لا تبلغ

الحكومة

مقدره

أي الطرف

فان بلغته نقص القاضي شيئا

منه

باجتهاده

ولا يكفي حط أقل متمول

أو

كانت لطرف

لا تقدير فيه كفخذ فأن

أي فالشرط أن

لا تبلغ

حكومته

دية نفس

ومعلوم أنها لا تصل لاعتبار النسبة فالمراد أنه لا يضر بلوغها أرش عضو مقدر

ويقوم

المجني عليه

بعد اندماله

لا قبله

فان لم يبق

بعد اندماله

تقص

لا فيه ولا في القيمة

اعتبر أقرب

نقص إلى الاندمال وقيل يقدره قاض باجتهاده وقيل لا غرم

حينئذ بل الواجب التعزير

والجرح المقدر

أرشه

كموضحة يتبعه الشين حواليه

ولا يفرد بالحكومة

وما

أي والجرح الذي

لا يتقدر

أرشه كدامية

يفرد

الشين حواليه

بحكومة في الأصح

ومقابله يتبع الجرح

وتجب

في

الجناية على

نفس الرقيق قيمته

بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر

ويجب

في

إتلاف

غيرها

أي نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه

ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر وإلا

بأن قدرت في الحر

فنسبته

أي فيجب مثله نسبته من الدية

من قيمته

أي الرقيق

وفي قول

يجب

ما نقص

من قيمته

ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر

يجب

قيمتان

كما يجب في الحر ديتان

وفي

الثاني

يجب

ما نقص

من قيمته كالبهيمة

فان لم ينقص

عنها أو زاد

فلا شيء

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।