والخطأ وان تثلث
كقتل المحرم
فعلى العاقلة
ديته
مؤجلة والعمد
ديته
على الجاني معجلة وشبه العمد
ديته
مثلثة على العاقلة مؤجلة
فهي مخففة من وجهين مغلظة من وجه
ولا يقبل
في إبل الدية
معيب
بما يثبت رد العيب
ومريض
وان كانت إبله مراضا
إلا برضاه
أي المستحق
ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة
أي بعدلين منهم
والأصح اجزاؤها
أي الخلفة
قبل خمس سنين
وان كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها
ومن لزمته
دية
وله إبل فمنها
تؤخذ
وقيل من غالب إبل بلده
ان كانت إبله من غير ذلك
وإلا
بأن لم يكن له إبل
فغالب
بالجر أي فتؤخذ من غالب إبل
قبيلة بدوي وإلا
بأن لم يكن في
البلدة أو القبيلة إبل بصفة الأجزاء
فأقرب بلاد
إلى موضع المؤدي فيلزمه نقلها
ولا يعدل إلى نوع
من غير الواجب
ولا إلى
قيمة
عنه
إلا بتراض
من المؤدي والمستحق وتقدم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عن إبل الدية بالتراضي للجهالة فلعل ما هنا إذا كانت معلومة الصفة
ولو عدمت
إبل الدية بأن لم توجد أو وجدت بأكثر من ثمن المثل
فالقديم
الواجب
ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
فضة
والجديد
الواجب
قيمتها
أي الابل بالغة ما بلغت
بنقد بلده
الغالب والمراد بها العدم الذي يجب التحصيل منه
وان وجد بعض أخذ وقيمة الباقي والمرأة والخنثى
الحر ان دية كل منهما
كنصف
دية
رجل
حر
نفسا وجرحا ويهودي ونصراني ثلث مسلم
نفسا وغيرها
ومجوسي
ديته
ثلثا عشر
دية
مسلم وكذا وثنى له أمان
كدخوله لنا رسولا
والمذهب أن من لمن يبلغه الاسلام ان تمسك بدين لم يبدل فدية دينه وإلا
بأن تمسك بدين بدل ولم يبلغه ما يخالفه أو لم تبلغه دعوة بني أصلا
فكمجوسي
ديته وقيل ان من لم تبلغه الدعوة ديته دية مسلم ومن شك في بلوغه الدعوة فينبغي أن يجب فيه أخس الديات
فصل
في موجب ما دون النفس
في موضحة الرأس
ومنها العظم خلف الأذن
أو الوجه
ومنه ما تحت المقبل من اللحيين
لحر مسلم
ذكر
خمسة أبعرة
ولغيره من امرأة ونحوها نصف عشر ديته
وفي
هاشمة مع إيضاح عشرة ودونه
أي الايضاح
خمسة وقيل حكومة
وفي
منقلة
مع إيضاح وهشم
خمسة عشر
وفي
مأمومة ثلث الدية ولو أوضح
واحد
فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة
وعلى
الرابع تمام الثلث
وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث والموضح يجب عليه القصاص إذا كان عمدا فلا يجب عليه الخمسة إلا عند العفو أو الخطأ
والشجاج
التي
قبل الموضحة
من حارصة وغيرها
إن عرفت نسبتها منها
أي الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع
ثلث في عمق اللحم
وجب قسط من أرشها
بالنسبة
والا
بأن لم تعرف النسبة
فحكومة
لا تبلغ أرش موضحة
كجرح سائر البدن
فان فيه الحكومة
وفي جائفة ثلث دية وهي جرح ينفذ
أي يصل
إلى جوف
فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء
كبطن وصدر وثغرة نحر
وهي النقرة التي في آخر العنق
وجبين وخاصرة
أ] داخل ما ذكر وأما غير الجوف كالأنف والفم فليس في جائفته إلا حكومة
ولا يختلف أرش موضحة بكبرها
ولا بصغرها
ولو وضح موضعين بينهما لحم وجلد
معا
قيل أو أحدهما فموضحتان ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان وقيل موضحة
فلا يعد ذلك من أسباب التعدد
ولو وسع
الجاني
موضحته فواحدة على الصحيح
ومقابله تتعدد
أو
وسع
غيره
أي الجاني الموضحة
فثنتان والجائفة كموضحة في التعدد
والاتحاد فلو أجافه في موضعين بينهما لحكم وجلد فجائفتان ولو رفع الحاجز بينهما فجائفة وهكذا بقية الأحكام