ومقابله يسقط
وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما وإلا
بأن أوجبنا القود بعينه
فان عفا على الدية ثبتت وإن أطلق
العفو
فكما سبق
أن المذهب لا دية
وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء
وقيل تجب الدية
والمبذر
حكمه بعد الحجر عليه
في الدية كمفلس
فلا تجب الدية في صورتي عفوه
وقيل
هو
كصبي
فلا يصح عفوه عن المال بحال
ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا ان أوجبنا أحدهما
لا بعينه
وإلا
بأن أوجبنا القود عينا
فالأصح الصحة ولو قال رشيد
لآخر
اقطعني ففعل فهدر
لا قصاص ولا دية
فان سرى أو قال
ابتداء
اقتلني
فقتله
فهدر وفي قول تجب دية
بناء على أنها للوارث ابتداء
ولو قطع
عضو من شخص يجب فيه القود
فعفا عن قوده وأرشه فان لم يسر
بأن برئ
فلا شيء
من قصاص أو أرش
وإن سرى
للنفس
فلا قصاص
في نفس ولا طرف
وأما أرش العضو فان جرى
من المقطوع
لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل
والأظهر صحتها فإن خرج من الثلث أو أجاز الوارث سقط وإلا فما يتحمله الثلث
أو
جرى
لفظ
ابراء أو إسقاط أو
جرى
عفو
عن الجناية
سقط
الأرش ناجزا ان خرج من الثلث
وقيل وصية
يسقط بعد الموت إن خرج من الثلث أيضا فالخلاف أنه يسقط ناجزا أو بعد الموت
وتجب الزيادة عليه
أي أرش العضو المعفو عنه
إلى تمام الدية
تعرض في عفوه لما يحدث أم لا
وفي قول ان تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى إلى عضو آخر
كأن قطع أصبعه فعفا عن أرشه فسرى إلى باقي كفه
فاندمل
القطع
ضمن دية السراية في الأصح
ومقابله لا يضمن لتولدها من معفو عنه
ومن له قصاص نفس بسراية
قطع
طرف لو عفا
وليه
عن النفس فلا قطع له أو
عفا
عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح
ومقابله المنع
ولو قطعه
الولي
ثم عفا عن النفس مجانا فان سرى القطع
إلى النفس
بان بطلان العفو وإلا
بأن لم يسر
فيصح
عفوه
ولو وكل
الولي غيره
ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه والأظهر وجوب دية
ومقابله لا تجب
والأظهر
أنها عليه
أي الوكيل
لا على عاقلته
ومقابله أنها عليهم
والأصح أنه
أي الوكيل
لا يرجع بها على العافي
أي الموكل ومقابله يرجع
ولو وجب
لرجل
قصاص عليها
أي المرأة
فنكحها عليه
بأن جعله صداقا
جاز
النكاح والصداق
وسقط فان فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش
لتلك الجناية
وفي قول
يرجع
بنصف مهر مثل
وأما لو أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنكحها على الأرش فيصح النكاح دون الصداق للجهل بالدية
= كتاب الديات =
جمع دية وهي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها
في قتل الحر
الذكر
المسلم مائة بعير
وهو يطلق على الذكر والأنثى ويشترط أن يكون المقتول محقون الدم على قاتله فلو كان تارك الصلاة كسلا أو زانيا محصنا وقتله مسلم فلا دية ولا كفارة وتكون المائة
مثلثة في
قتل
العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
بفتح الخاء وكسر اللام
أي حاملا
وتثلث الدية في الأطراف أيضا
ومخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع
وهي مخففة من جهة كونها على العاقلة ومؤجلة ومخمسة
فان قتل خطأ في حرم مكة أو في الأشهر الحرم ذي القعدة
بفتح القاف
وذي الحجة
بكسر الحاء
والمحرم
بتشديد الراء المفتوحة
ورجب أو
قتل
محرما ذا رحم
كالأم والأخت
فمثلثة
دية المقتول ي جميع ذلك وأما إذا كان المحرم ليس برحم كأم امرأته وأخته من الرضاع أو كان ذا رحم ولم يكن محرما كابن عمه فلا يوجب تثليثا للدية