على الجاني على الصحيح
إن لم ينصب الامام جلادا ويرزقه من مال المصالح ومقابل الصحيح هي في الحدود في بيت المال وفي القصاص على المقتص
ويقتص على الفور
أي يجوز له ذلك
ويقتص
في الحرم
سواء التجأ إليه أم لا
وفي الحر والبرد والمرض وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف
أو حد القذف
حتى ترضعه
اللبأ
وهو اللبن أول الولادة وينقضي النفاس أيضا
ويستغني
ولدها
بغيرها
من امرأة أو بهيمة
أو فطام حولين
فيؤخر الحد إلى انقضائهما والمقصود دفع الضرر عنه حتى لو احتاج للزيادة زيد
والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة
أي أمارة ومعها لا تحتاج ليمين وإذا صدقت لزم المستحق الصبر
ومن قتل بمحدد
كسيف أو بمثقل كحجر
أو خنق أو تجويع ونحوه
كتغريق وتحريق
اقتص
منه
به
ويجوز للولي العدول إلى السيف
أو
قتل
بسحر فبسيف
يقتل
وكذا خمر ولواط
قتل الجاني بهما فيقتل بالسيف
في الأصح
ومقابله في الخمر يوجر مائعا كالخل وفي اللواط يدس في دبره خشبة
ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد
فيه حتى يموت
وفي قول السيف
يقتل به وهذا هو الأصح
ومن عدل
عما تجوز فيه المماثلة
إلى سيف فله
رضي الجاني أم لا
ولو قطع
يده
فسرى
القطع للنفس
فللولي حز رقبته
ابتداء
وله القطع ثم الحز
للرقبة حالا
وإن شاء انتظر السراية
بعد القطع
ولو مات بجائفة أو كسر عضد
أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه
فالحز
فقط للولي
وفي قول
ان للولي أن يفعل
كفعله
وهذا هو الأصح
فان لم يمت
على القول الثاني
لم تزد الجوائف في الأظهر
بل تحز رقبته ومقابله تزاد حتى يموت
ولو اقتص مقطوع
يد مثلا من قاطعه
ثم مات
بعد اقتصاصه
سراية فلوليه حز
لرقبة القاطع
وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص
من الجاني
ثم مات
سراية
فلوليه الحز فان عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وان ماتا
أي الجاني والمجني عليه
سراية معا أو سبق المجني عليه
أي سبق موته موت الجاني
فقد اقتص
بقطع يد الجاني والسراية بالسراية
وان تأخر
موت المجني عليه
فله
أي لوليه
نصف الدية
في تركة الجاني
في الأصح
ومقابله لا شيء له
ولو قال مستحق
قصاص
يمين
للجاني
أخرجها
أي يمينك
فأخرج يساره
عالما بعدم إجزائها
وقصد إباحتها فمهدرة
لا قصاص ولا دية فيها سواء علم القاطع أنها اليسار مع ظن الإجزاء أم لا
وإن قال
المخرج
جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه
القاطع
فالأصح لا قصاص في اليسار
على القاطع
وتجب دية
فيها
ويبقى قصاص اليمين
إلا إذا ظن القاطع إجزاء اليسار أو أخذها عوضا فانه يسقط القصاص وتجب الدية
وكذا لو قال
المخرج
دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين
فلا قصاص فيها وتجب ديتها ويبقى قصاص اليمين إلا إذا قال القاطع ظننت إباحتها أو دهشت أو علمت أنها لا تجزئ فانه يلزمه قصاص اليسار
فصل
في موجب العمد وفي العفو
موجب
بفتح الجيم أي مقتضى
العمد القود
أي القصاص
والدية بدل
عنه
عند سقوطه
بعفو أو غيره
وفي قول
موجب العمد
أحدهما مبهما
أي القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما
وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول
وهو أن موجب العمد القود
لو أطلق العفو فالمذهب لا دية
لأن العفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم وقيل تجب
ولو عفا
الولي
عن الدية لغا
عفوه
وله العفو
عن القصاص
بعده عليها
وإن تراخى
ولو عفا على غير جنس الدية ثبت
وان كان أكثر من الدية
ان قبل الجاني وإلا
بأن لم يقبل
فلا
يثبت
ولا يسقط
عنه
القود في الأصح