وليس له قطع اليد الكاملة
والأصح ان حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهن
بل تندرج الحكومة في الدية
والأصح
أنه يجب في الحالين
وهما حالة اللقط وحالة اخذ الدية
حكومة خمس الكف
الباقي ومقابله كل إصبع تستتبع الكف فلا حكومة
ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص
عليه
إلا أن تكون كفه
اى القاطع
مثلها
فعليه القصاص
ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع
المستحق
كفه واخذ دية الأصابع ولو شلت
بفتح السين ويجوز ضمها
أصبعاه فقطع يدا كاملة فان شاء
المجني عليه
لقط الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين
مع ثلاثة أخماس حكومة الكف على الأصح
وان شاء قطع يده وقنع بها
وليس له طلب أرش الأصبعين الشلاوير
فصل في اختلاف ولى الدم والجاني
قد
أي قتل وان كان اصل القد الشق طولا
ملفوفا
في ثوب
وزعم موته
حين القتل وادعى الولي حياته
صدق الولي بيمينه
وان
كان على هيئة المكفن
في الأظهر
ومقابله يصدق الجاني
ولو قطع طرفا وزعم نقصه
كشلل
فالمذهب تصديقه
أي الجاني
إن أنكر اصل السلامة في عضو ظاهر
كاليد
وإلا
بأن اعترف بأصل السلامة أو أنكره في عضو باطن كالفخذ
فلا
يصدق الجاني بل المجني عليه بيمينه وقيل يصدق الجاني مطلقا
أو
قطع
يديه ورجليه فمات
المجني عليه
وزعم
الجاني
سراية
فتجب دية واحدة
والولي
ادعى
اندمالا ممكنا
قبل موته
أو
ادعى
سببا
آخر كقتله لنفسه فتجب ديتان
فالأصح تصديق الولي
بيمينه
وكذا لو قطع يده
ومات
وزعم
الجاني
سببا
آخر للموت حتى لا يلزمه إلا نصف دية
وزعم
الولي سراية
من قطع الجاني فعليه دية فالأصح تصديق الولي بيمينه
ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز
بينهما
وزعمه
أي الرفع
قبل اندماله
أي الإيضاح حتى يجب ارش واحد وزعم الجريح ان الرفع بعد الاندمال حتى يجب ارش ثلاث موضحات
صدق
الجاني
إن أمكن
عدم الاندمال بأن قصر الزمن
وإلا
بأن لم يمكن
حلف الجريح وثبت له أرشان
للموضحتين الأولى والثانية
قيل
وارش
ثالث
لرفع الحاجز ولكن لما كان حلفه لدفع النقص عن ارشين كان الأصح انه لا يوجب أرشا آخر
فصل
في مستحق القصاص ومستوفيه
الصحيح ثبوته أي القصاص
لكل وارث
خاص من ذوى فرض وعصبة
وينتظر غائبهم
إلى حضوره أو أذنه
وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل
إلى أن يزول المانع
ولا يخلى بكفيل وليتفقوا
أي مستحقو القصاص
على مستوف
له منهم أو من غيرهم
وإلا
بأن لم يتفقوا
فقرعة
بينهم واجبة
يدخلها العاجز
عن الاستيفاء
ويستنيب
عند خروج القرعة له
وقيل لا يدخل
وهو الأصح
ولو بدر
أى أسرع
أحدهم فقتله
أي الجاني
فالأظهر
أنه
لا قصاص
عليه
وللباقين
من المستحقين
قسط الدية من تركته
أي الجاني ولوارثة على المبادر قسط ما زاد على قدر حصته
من الدية
وفي قول من المبادر
ومقابل الأظهر عليه القصاص
وإن بادر بعد عفو غيره
من المستحقين
لزمه القصاص
علم بعفوه أو لا
وقيل لا
قصاص عليه
إن لم يعلم
بعفو غيره
ويحكم قاض به
أي بنفي القصاص والواو بمعنى أو فأحدهما كاف
ولا يستوفى قصاص
في نفس أو غيرها
إلا بإذن الامام
فيه والمراد بالامام الأعظم أو نائبه وكذا القاضي لأنه يستفيد بتوليته إقامة الحدود
فان استقل عزر ويأذن
الامام
لأهل في نفس
إذا طلب
وأما غير الأهل كالشيخ والمرأة فيأمره أن يستنيب
لا في طرف في الأصح
لأنه لا يؤمن أن يحيف
فان أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا
بأن اعترف به
عزر ولم يعزله
ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر
إن حلف أنه أخطأ
وأجرة الجلاد
وهو المنصوب لا ستيفاء القصاص والحدود