السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ٣٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قصاص في المتأكل والذاهب بالسراية بل فيه الدية او الحكومة - صلى الله عليه وسلم - باب كيفية القصاص - صلى الله عليه وسلم -

بكسر القاف مأخوذ من القص وهو التتبع

ومستوفيه والاختلاف فيه

بين الحانى وخصمه

لا تقطع يسار

من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر

بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسه

ولا جفن أعلى بعكسه

ولا انمله

بفتح الهمزة وضم الميم

بأخرى ولا

عضو

زائد بزائد فى محل اخر ولا يضر

عند المساواة فى المحل

تفاوت كبر وطول وقوة بطش فى اصلى وكذا

عضو

زائد

لا يضر فيه التفاوت

في الاصح

ومقابله يضر فى الزائد

ويعتبر قدر الموضحة

بالمساحة

طولا وعرضا

لا بالجزئية فيقاس مثله من رأس الشاج ويخط عليه بسواد مثلا ويوضح بالموسى

ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد

فى قصاصها

ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها

وطريق

معرفته بالمساحة

وان كان رأس الشاج أكبر أخذ

منه

قدر رأس المشجوج فقط والصحيح ان الاختيار فى موضعه الى الجانى

اما اذا لم يستوعب رأس المجنى عليه فانه يعتبر ذلك المحل

ولو أوضح ناصية

من شخص

وناصيته أصغر

من ناصية المجنى عليه

تمم من باقى الرأس

من أى محل

ولو زاد المقتص فى موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فان كان

الزائد

خطأ أو

عمدا

وعفا على مال ودب ارش كامل وقيل قسط

الزيادة فقط بعد توزيع الارش عليهما

ولو أوضحه جمع اوضح من كل واحد

موضحة

مثلها وقيل قسطه

منها واذا آل الامر لى الدية وجب على كل واحد دية كاملة

ولا تقطع

يد او رجل

صحيحة بشلاء وان رضى الجاني فلو

خالف صاحب الشلاء

وفعل

القطع

لم يقع قصاصا بل عليه ديتها

وله حكومة يده الشلاء

فلو سرى

القطع

فعليه قصاص النفس وتقطع الشلاء

بالشلاء

وبالصحيحة الا ان يقول اهل الخبرة

اى عدلان منهم

لا ينقطع الدم

بحسم نار ولا بغيره فلا تقطع

ويقنع بها مستوفيها

ولا يطلب ارشا للشلل فحينئذ تقطع

ويقطع

عضو

سليم بأعسم

وهو تشنج فى المرفق او قصر في الساعد او العضد

وأعرج ولا اثر

فى القصاص

لحضرة أظفار وسوادها

فتقطع الصحيحة بالمسودة وعكسه

والصحيح قطع ذاهبة الأظفار

خلقة أو بعد وجودها

بسليمتها دون عكسه

لأن الكامل لا يؤخذ الناقص

والذكر صحة وشللا كاليد

صحة وشللا فما مر

والذكر

الاشل منقبض لا ينبسط وعكسه

اى منبسط لا ينقبض فيلزم حالة واحدة

ولا اثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصى وعنين

ويقطع أنف صحيح بأخشم

وهو من فقد شمه

وتقطع

أذن سميع بأصم

وهو من لا يسمع

لا عين صحيحة بحدقة عمياء

وان بقى سوادها وبياضها

ولا لسان ناطق

بأخرس

ويجوز عكسه ان رضى المجني عليه

وفى قلع السن قصاص

وتؤخذ العليا بالعليا والسفلي بالسفلي

لافى كسرها

إلا إذا أمكن فيها القصاص فيجب

ولو قلع سن صغير لم يثغر

بضم الياء وسكون الثاء وفتح الغين أي لم تسقط أسنانه الرواضع

فلا ضمان في الحال

بقصاص ولا دية

فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقى

من الأسنان

وعدن دونها

أى المقلوعة

وقال أهل البصر

أي الخبرة

فسد المنبت وجب القصاص

حينئذ

ولا يستوفى له

أي الصغير

في صغره

بل ينتظر بلوغه

ولو قلع

شخص

سن مثغور فنبتت

قبل اخذ مثلها من الجاني

لم يسقط القصاص في الأظهر

لان عودها نعمة جديدة

ولو نقصت يده إصبعا فقطع كاملة

أصابعها

قطع

يد الجاني

وعليه أرش إصبع ولو قطع كامل ناقصة فان شاء المقطوع اخذ دية أصابعه الأربع وان شاء لقطها

— صفحة ٢٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।