وفى قول للسيد
الأقل من الدية وقيمته
فيقدر موته حرا وموته رقيقا ويجب للسيد أقل العوضين
ولو قطع
شخص
يده
أى الرقيق
فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الاول ان كان حرا ويجب على الآخرين
قصاص الطرف قطعا وقصاص النفس على المذهب
فصل فى شروط القصاص فى الأطراف والجراحات
يشترط لقصاص الطرف
بفتح الراء ماله حد ينتهى اليه كالأذن واليد والرجل
والجرح ما شرط للنفس
من كون الجانى مكلفا ملتزما للأحكام غير أصل للمجنى عليه وكون المجنى عليه معصوما مكافئا للجانى
ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا
كلهم ان تعمدوا
وشجاج الرأس والوجه
بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهى الجرح فيهما وفى غيرهما يسمى جرحا لاغير
عشر حارصة وهي ماشق الجلد قليلا ودامية تدميه
أى اللحم
وسمحاق
بسين مكسورة
تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحة توضح
أى تكشف
العظم
بحيث يصل المرود اليه وان لم يشاهد فلو غرز إبرة فى رأسه ووصلت للعظم سميت موضحة
وهاشمة تهشمه
أى تكسره سواء أو ضحته أم لا
ومنقلة تنقله
من محل لآخر
ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ
وهى أم الرأس
ودامغة تخرقها
أى خريطة الدماغ
ويجب القصاص فى الموضحة فقط
لتيسر ضبطها
وقيل وفيما قبلها سوى الحارصة
فلا يجب فيها القصاص
ولو أوضح فى باقى البدن
كالصدر والعنق
او قطع بعض مارن
وهو ما لان من الأنف
أو
قطع بعض
أذن ولم يبنه وجب القصاص فى الأصح
واذا أبانها بالأولى ومثل الأذن اللسان والشفة والحشفة ومقابل الأصح لا يجب
ويجب
القصاص
فى القطع من مفصل
بفتح ميمه وكسر صاده
حتى فى أصل فخذ
وهو ما فوق الورك
ومنكب
وهو مجمع ما بين العضد والكتف
أن أمكن
القصاص
بلا إجافة
وهو جرح ينفذ الى جوف
وإلا
وان لم يمكن إلا بها
فلا
يجب القصاص
على الصحيح
سواء أجافه الجانى أم لا لأن الجوائف لا تنضبط
ويجب
القصاص
فى فقء عين وقطع أذن أذن وجفن
وهو غطاء العين من فوق ومن أسفل
ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين
وان لم يكن لها مفاصل
وكذا أليان
وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ
وشفران
بضم الشين تثنية شفر وهو حرف الفرج المحيط به ويجب فيهما القصاص
فى الأصح
ومقابله المنع
ولا قصاص فى كسر العظام وله
أى لمجنى عليه فى كسرها مع الابانة
قطع أقرب مفصل الى موضع الكسر وحكومة الباقى
فلو كسر ذراعه وأبانه اقتص فى الكف وأخذ الحكومة لما زاد
ولو أوضحه وهشم أوضح
المجنى عليه الجانى
وأخذ خمسة أبعرة
عن أرش الهشم
ولو أوضح ونقل
العظم
أوضح
المجنى عليه
وله عشرة أبعرة
أرش التنقيل
ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه
وترك الكف
فان فعله عزر ولا غرم والأصح أن له قطع الكف بعده
لأنه مستحقه ومقابله المنع
ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق
لأنه أقرب مفصل الى محل الجناية
وله حكومة الباقى
لتعذر القصاص فيه
فلو طلب الكوع
للقطع
مكن
منه
فى الاصح
لانه تارك لبعض حقه وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد
ولو أوضحه فذهب صوؤه
من عينيه
أوضحه فان ذهب الضوء
فذاك
والا أذهبه بأخف ممكن كتقريب جديدة بحماة من حدقته
فان لم يمكن اذهاب الضوء سقط القصاص ووجبت الدية
ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فان لم يذهب
باللطمة
أذهب
بالطريق المتقدم
والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم يجب القصاص فيها بالسراية
في الأصح ومقابله المنع