السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد

وتجب الدية فيجب على عاقلة غير المتعمد نصفها مخففة أو مثقلة وعلى المتعمد نصفها مثقلة

ويقتل شريك الأب

القاتل لاينه عمدا وان انتفى القصاص عنه

ويقتل

عبد شارك حرا فى

قتل

عبد

ويقتل

ذمى شارك مسلما فى

قتل

ذمى وكذا

يقتل

شريك حربى

فى قتل مسلم

وكذا شريك

قاطع قصاصا او حدا

كأن جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجرح

وكذا

شريك

جارح

النفس

كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما

وكذا شريك

دافع الصائل فى الاظهر

كأن جرحه اخر بعد دفع الصائل فمات بهما

ولو جرحه جرحين عمادا وخطأ

بدل من جرحين

ومات بهما او جرح حربيا او مرتدا ثم اسلم

المجروح

وجرحه

الجارح الاول

ثانيا فمات بهما

اى الجرحين

لم يقتل

الجارح فى هذه الصور

ولو داوى المجروح جرحه بسم مذفف

اى قاتل فى الحال

فلا قصاص على جارحه

فى النفس

وان لم يقتل

السم

غالبا فشبه عمد

فعله فلا قصاص على جارحه

وان قتل غالبا وعلم

المجروح

حاله فشريك

اى فالجارح

شريك

جارح نفسه

فعليه القصاص فى الاظهر

وقيل شريك مخطئ

لقصد التداوى فلا قصاص عليه وان لم يعلم المجروح حال السم فكما لو لم يقتل غالبا

ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد

لو انفرد

غير قاتل ففى القصاص عليهم اوجه

أحدها يجب على الجميع والثانى لا يجب والثالث وهو

أصحها يجب ان تواطئوا

أى اتفقوا بخلاف ما إذا وقع اتفاقا فتجب الدية باعتبار عدد الضربات وبخلاف ما اذا جرحوه وجرح كل غير قاتل فيجب القصاص ولو لم يتفقوا

ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم او معا

كأن هدم عليهم جدارا فماتوا فى وقت واحد أو لم يعلم

فبالقرعة

فمن خرجت قرعته قتل به

وللباقين الديات

فى تركته

قلت فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا

وكذا لو قتله غير من خرجت له القرعة

وللأول

أو من خرجت له القرعة

دية والله أعلم

ولو قتلوه كلهم أساءوا ووقع القتل موزعا عليهم ورجع كل بالباقى له من الدية

فصل فى تغير حال المجروح من وقت الجرح الى الموت

جرح حربيا او مرتدا أو عبد نفسه فأسلم

الحربي او المرتد

وعتق

العبد

ثم مات بالجرح فلا ضمان

بمال ولا قصاص

وقيل تجب دية

مخففة

ولو رماهما

أى الكافر والعبد

فأسلم

الكافر

وعتق

العبد ثم أصابه السهم

فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم

اعتبارا بحال الاصابة وقيل لاتجب اعتبارا بحال الرمى

مخففة على العاقلة

لأنها دية خطأ

ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر

لا قود فيها ولا دية

ويجب قصاص الجرح

ان كان مما يوجب القصاص

فى الأظهر

ومقابله ليس فيه قصاص

يستوفيه قريبه المسلم

أى وارثه لولا الردة

وقيل

يستوفيه

الامام

لأنه لا وارث له

فان اقتضى الجرح مالا وجل أقل الامرين من أرشه

أى الجرح

ودية

للنفس فلو قطع يده خطأ فمات سراية وجب نصف دية فان قطع يديه ورجليه وجب دية النفس

وقيل أرشه

بالغا ما بلغ ففى المثال الأخير يجب ديتان

وقيل هدر

تبعا للنفس

ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص

لتخلل الردة المهدرة للنفس

وقيل ان قصرت الردة

أى زمنها

وجب

القصاص

وتجب

على الأول

الدية

بكمالها

وفى قول نصفها ولو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص

فى الصورتين

وتجب دية مسلم

حر

وهى

أى دية العتيق

لسيد العبد فان زادت على قيمته فالزيادة لورثته

لآنها وجبت بسبب الحرية

ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الاقل من الدية الواجبة ونصف قيمته

وهو أرش العضو الذى تلف فى ملكه

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।