السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

مثله

المريض وجب القصاص

على الضارب

وقيل لا

يجب القصاص

ويشترط لوجوب القصاص فى القتيل

او طرفه

إسلام أو أمان

يعقد ذمة أو عهد او امان

فيهدر الحربى والمرتد زمن عليه قصاص

فهو معصوم

كغيره

فإذا قتله غير المستحق اقتص منه

والزاني المحصن ان قتله ذمى قتل به أو مسلم

غير زان

فلا

يقتل به

فى الأصح

ومقابله يجب القصاص والخلاف اذا لم يأمر الإمام بقتله وأما إذا أمر فلا قصاص قطعا

ويشترط لوجوبه

فى القاتل بلوغ وعقل

وعصمة أيضا فلا قصاص على صبى ومحنون وحربي

والمذهب وجوبه على السكران

وفى قول لا وجوب عليه

ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون

قبله

ولو قال أنا

الآن

صبى

وأمكن

فلا قصاص ولا يحلف

أنه

صبى

ولا قصاص على حربي

قتل حال حرابته

ويجب على المعصوم

باسلام أو أمان

وعلى

المرتد

ويشترط أيضا

مكافأة

أى مساواة للقتيل بأن لم يفضله باسلام أو أمان أو حرية أو أصلية

فلا يقتل مسلم بذمي

أى بكافر ولو لم تبلغه الدعوة

ويقتل ذمى به

أى المسلم

وبذمى وان اختلفت ملتهما

فيقتل يهودي بنصراني وعكسه

فلو أسلم

الكافر

القاتل

كافرا مكافئا له

لم يسقط القصاص ولو جرح ذمى ذميا واسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا

لا يسط القصاص

فى الأصح

ومقابله يسقط

وفى الصورتين

وهما اسلام القاتل بعد قتله أو جرحه

انما يقتص له الامام

لا وارثه الكافر لكن

بطلب الوارث

ولا يفوضه اليه

والأظهر قتل مرتد بذمى

سواء عاد للاسلام أم لا ومقابله لا يقتل به

وبمرتد

لتساويهما

لاذمى بمرتد

فلا يقتل به ومقابل الاظهر يقتل ويقدم قتل المرتد بالقصاص على قتله بالردة

ولا يقتل حر بمن فيه رق

وان قل

ويقتل قن ومدبر ومكاتب وام ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل او عتق بين الجرح والموت فكحدوث الاسلام

لذمى قتل او جرح مثله ثم اسلم وهو عدم سقوط القصاص فى القتل وفى الجرح على الاصح

ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل ان لم تزد حرية القاتل وجب

القصاص بان ساوى او كانت اقل

ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمى ولا

قصاص

بقتل ولد

للقاتل

وان سفل

سواء الاب والام والجد والجدات

ولا

قصاص

له

اى الولد على الوالد كان قتل زوجة نفسه وله منها ولج او زوجة ابنة او لزمه قود فورث ابنه بعضه فيسقط القصاص فى جميع ذلك

ويقتل

الولد

بوالديه

بصيغة الجمع اى بكل واحد منهم

ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما فان ألحقها القاتف القاتل بالاخر اقتص

الاخر من القاتل

والا

بأن لم يلحقه به

فلا

يقتص وان الحقه بأجنيى اقتص ان ادعاه

ولو قتل احد أخوين شقيقين الأب والآخر الأم معا

والترتيب والمعية

بزهوق الروح

فلكل

منهما

قصاص

على اخيه هذا يقتص بأبيه وهذا يقتص بأمه

ويقدم

للقصاص

بقرعة فان اقتص بها

أى القرعة

او مبادرا

بلا قرعة

فلو ارث المقتص منه قتل المقتص

بالقرعة او المبادرة

ان لم يورث قاتلا بحق

وهو الأصح فان قلنا بتوريثه فان ان هناك من يحجبه كان يكون للاخ المقتول ابن فللوارث القصاص والا سقط عنه

وكذا ان قتلا

اى الاخوان

مرتبا ولا زوجية

بين الابوين فلكل حق القصاص على الاخر

والا

بأن كانت زوجية

فعلى الثانى

القاتل للأم فى المثال القصاص

فقط

دون الاول لأنه ينتقل اليه حق المقتول اخيرا من قصاص الاول

ويقتل الجمع بواحد

اذا كان كل منهم فعل به ما يؤثر في زهوق الروح

وللولى العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرءوس

ان كان القتل بالجراحة وان كان بالضرب فباعتبار الضربات

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।