تجب ديته
وان أمكنته
السباحة
فتركها فلا دية في الأظهر
ومقابله تجب
أو
ألقاه
في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها
حتى مات
ففي الدية القولان
في الماء والأظهر عدم الوجوب
ولا قصاص في الصورتين
وهما الالقاء في الماء والالقاء في النار
وفي النار وجه
بوجوب القصاص
ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده
أي قطعه نصفين
فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط
دون الممسك والحافر والملقى
ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت
ولو قبل الوصول إلى الماء
وجب القصاص في الأظهر
ومقابله تجب الدية
أو غير مغرق
فالتقمه حوت ولم يعلم به الملقى
فلا
قصاص ووجبت دية شبه العمد
ولو أكرهه على قتل
لشخص
فعليه
أي المكره بالكسر
القصاص وكذا على المكره
بالفتح يجب عليه القصاص
في الأظهر
ومقابله لا قصاص عليه
فان وجبت الدية
في صورة الاكراه كأن عفا عليها
وزعت
عليهما
بالسوية
فان كافأة
أي ساوى المقتول
أحدهما فقط
كأن كان المقتول ذميا أو عبدا وأحدهما كذلك والآخر حر أو مسلم
فالقصاص عليه
دون الآخر بل عليه نصف الضمان
ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر
وأما إن قلنا عمده خطأ فلا قصاص لأنه شريك مخطئ
ولو أكره
مكلفا
على رمي شاخص علم المكره
بكسر الراء
أنه رجل وظنه المكره
بفتحها
صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره
بكسر الراء ومقابله لا قصاص
أو
أكرهه
على رمي صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد
منهما
أو
أكرهه
على صعود شجرة فزلق فمات فشبه عمد
فتجب ديته على عاقلة المكره
وقيل عمد
فعليه القصاص إن كانت الشجرة مما يزلق على مثلها
أو
أكرهه
على قتل نفسه
فقتلها
فلا قصاص
عليه
في الأظهر
ومقابله يجب
ولو قال
شخص لآخر
اقتلني والا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر
على عدمه
لا دية
أيضا وكذا لو لم يقل والا قتلتك ومقابل الأظهر تجب الدية
ولو قال
لشخص
اقتل زيدا أو عمرا
والا قتلتك
فليس باكراه
حقيقة فمن قتله منهما يلزمه القصاص فيه
فصل
في الجناية من اثنين
وجد من شخصين معا فعلان مزهقان
للروح
مذففان
أي مسرعان للقتل
كحز
للرقبة
وقد
للجثة
أولا
أي غير مذففين
كقطع عضوين
ومات منهما
فقاتلان
يجب عليهما القصاص وأما لو كن أحدهما مذففا دون الآخر كان المذفف هو القاتل
وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق
هما غير منونين مضافين لما بعد الثالث
وحركة اختيار
وهي حالة اليأس التي لا يصح فيها شيء من التصرفات
ثم جنى آخر
عليه
فالأول قاتل ويعزر الثاني
لهتكه حرمة الميت
وان جنى
الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال
نم عمد وغيره
وإلا
أى وان لم يذفف الثانى أيضا ومات المجنى عليه بالجنايتين
فقاتلان
بالسراية
ولو قتل مريضا فى النزع وعيشه عيش مذبوح وجب
بقتله
القصاص
لانه قد يعيش
فصل فى اركان القصاص فى النفس
قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب
او بصفة المحاربين بجارنا
لا قصاص
عليه لعذره
وكذا لا دية فى الاظهر
لانه اسقط حرمة نفسه ومقابله تجب الدية
او
قتل من ذكر
بدار الاسلام وجبا
أى القصاص والدية على البدل
وفى القصاص قول
بعدم وجوبه اذا عهده حربيا
او
قتل
من عهده مرتدا او ذميا او عبدا او
من
ظنه قاتل ابيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص
واما من لم يعهده كذلك وظنه فيجب القصاص جزما
ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل