السراج الوهاج على متن المنهاج
/ 353
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

والعكس

بشرط يسار المنفق

من والد وولد

بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

وليلته التي تليه بكسب أم بغيره فان لم يفضل فلا شيء

ويباع فيها

أي نفقة القريب

ما يباع في الدين

من عقار وغيره

ويلزم كسوبا

إذا لم يكن له مال

كسبها في الأصح

ومقابله لا يلزمه

ولا تجب

النفقة

لمالك كفايته ولا لمكتسبها

أي قادر على كسبها

وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا

وكذا العاجز بمرض أو عمى

أو صغيرا أو مجنونا وإلا

بأن قدر على الكسب ولم يكتسب

فأقوال أحسنها تجب

مطلقا للأصل والفرع أو لا تجب مطلقا

والثالث

تجب

لأصل لا فرع قلت الثالث أظهر والله أعلم وهي

أي نفقة القريب

الكفاية

ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه ويجب له الأدم ومؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى

وتسقط بفواتها

بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع

ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لعيبة أو منع

وحاصل المعتمد أنها لا تصير دينا إلا إذا اقترض القاضي من شخص مالا ثم أذن لمن اقترض منه أن يعطي للأب مثلا كل يوم كذا أو أن يأذن للآب مثلا أن يقترض مالا ويأذن له بعد القرض أن ينفق على نفسه منه كل يوم كذا وأما لو فرض له القاضى فى ماله كل يوم كذا فلا تصير دينا بذلك

وعليها

أى الأم

إرضاع ولدها اللبأ

بالقصر والهمز اللبن النازل أول الولادة ويرجع فى مدته إلى أهل الخيرة

ثم بعده

أى بعد إرضاع اللبأ

إن لم يوجد إلا هى

أى الأم

أو أجنبية وجب

على الموجود منهما

إرضاعه وأن وجدتا

أى الأم والأجنبية

لم تجبر الأم فان رغبت

فى إرضاعه

وهى منكوحة أبيه فله منعها

مع الكراهة

فى الاصح قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم

ولو لم تكن منكوحة بان كانت بائنا فان لم تطلب اجرة لم ينزع منها وإن طلبت فهى مثل المنكوحة لو طلبت

فان اتفقا

على ان الام ترضعه

وطلبت اجرة مثل اجيبت

وكانت احق به

أز

طلبت الام

فوقها

أى أجرة المثل

فلا

تلزمه إجابتها

وكذا إن

تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل

من أجرة المثل لا يلزمه اجابة الأم

فى الاظهر

ومقابله تجاب الام

ومن استوى فرعاه

فى قرب وارث وإن اختلفا فى الذكورة والأنوثة

أنفقا

عليه وإن تفاتا فى اليسار

والا

بأن اختلفا فى القرب

فالاصح أقربهما

تجب النفقة عليه وارثا أو غيره كابن ابن ابن وابن بنت فتجب على ابن البنت

فان استوى

فربهما كابن ابن وابن بنت

فبالارث فى الاصح

فتجب على ابن الابن جون ابن البنت

والثانى

وهو مقابل قوله فالاصح أقربهما

بالارث ثم القرب

فيقدم الوارث البعيد على غيره القريب

والارثان

كابن وبنت هل

يستويان

فى قدر الانفاق

أم يوزع

الانفاق بينهما

بحسبه

أى الارث

وجهان

والمعتمد كونها توزع بحسب الارث

ومن له أبوان

أى أب وأم

فعلى الأب

نفقته صغيرا كان أو كبيرا

وقيل عليهما

النفقة

لبالغ

وأما الصغير فعلى الأب ويجعل بينهما أثلاثا بحسب الارث

او

كان للفرع

أجداد وجدات أدلي بعضهم ببعض فالأقرب

منهم تلزمه النفقة

وإلا

بأن لم يدل

فبالقرب وقيل الارث

كالخلاف فى طرف الفروع

وقيل بولاية المال

أى الجهة التى تفيدها كأبى الأب وأبى الأم فتختص بأبى الأب

ومن له أصل وفرع ففى الاصح

تجب النفقة

على الفرع وان بعد

كأب وابن ابن

أو

له

محتاجون

ولم يقدر على كفايتهم

يقدم

منهم

زوجته ثم الأقرب

فالأقرب فيقدم بعدها ولده الصغير ثم أمه ثم أباه ثم الولد الكبير ثم جده

وقيل

يقدم

الوارث

على الخلاف السابق فى الفروع والأصول

— Page 267 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।