بائن وهذا الواجب
لها
بسبب الحمل
وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن
وطء
شبهة
فلا تجب على الواطء ولا على الزوج لو كانت منكوحة
أو نكاح فاسد
وعلى الثاني تجب
قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح
من غير زيادة ونقص
وقيل
لا تقدر بل
تجب الكفاية
فتزيد وتنقص بحسب الحاجة
ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فاذا ظهر
حملها
وجب
دفعها
يوما بيوم
وقيل لا يجب دفعها إلا
حين تضع
فتدفع دفعة واحدة
ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب
وقيل تسقط إن قلنا ان النفقة للحمل
فصل
في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة
أعسر بها
أي نفقة الزوجة المستقبلة
فان صبرت
وأنفقت على نفسها
صارت دينا عليه وإلا
بأن لم تصبر
فلها الفسخ
بالطريق الآتي
على الأظهر
ومقابله ليس لها وليس لها الفسخ بالمدة الماضية ولا بنفقة الخادم
والأصح أن لا فسخ
للزوجة
بمنع موسر حضر أو غاب
فلا فسخ بالتعذر للمنع لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم
ولو حضر وغاب ماله فان كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا
بأن كان دون مسافة القصر
فلا
فسخ
ويؤمر بالاحضار
بسرعة
ولو تبرع رجل بها
عن زوج معسر لم يلزمها القبول
بل لها الفسخ
وقدرته على الكسب كالمال
أي كقدرته على المال ولو امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم تفسخ كالموسر الممتنع
وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر
فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط فلا فسخ
والاعسار بالكسوة كهو بالنفقة
والاعسار عن بعضها الذي لا بد منه كالقميص يثبت الخيار بخلاف ما منه بد كالسراويل والنعل
وكذا
الاعسار
بالأدم والمسكن
كهو بالنفقة
في الأصح
ومقابله لا فسخ بذلك
قلت الأصح المنع
أي
منع الفسخ
في الأدم والله أعلم
بخلاف القوت
وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده
ومقابله تفسخ في الحالتين وقيل لا تفسخ في الحالتين
ولا فسخ
بشيء مما ذكر
حتى يثبت عند قاض
أو محكم
إعساره
ببينة أو إقراره
فيفسخه أو يأذن لها فيه
وليس لها الفسخ من غير رفع إلى القاضي ولو مع علمها بالعجز إلا إذا عجزت عن الرفع فلها الفسخ وينفذ ظاهرا وباطنا
ثم في قول ينجز الفسخ
عند الاعسار
والأظهر إمهاله ثلاثة أيام
وإن لم يطلب
ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم نفقته
فلا تفسخ لما مضى
ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت
على اليومين الأولين
وقيل تستأنف
مدة كاملة
ولها الخروج
من بيتها
زمن المهلة
نهارا
لتحصيل النفقة
وليس له منعها
وعليها الرجوع
إلى البيت
ليلا
ولها منعه من الاستمتاع بها نهارا ولا تسقط نفقتها وكذا ليلا لكن تسقط نفقتها
ولو رضيت باعساره أو نكحته عالمة باعساره فلها الفسخ بعده
أي الرضا في الصورتين
ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا
فسخ لها بعد الرضا وكذا لو نكحته عالمة باعساره ولم تصرح بالرضا لا فسخ والفسخ بالمهر بعد الرفع إلى القاضي على الفور بال إمهال فلو أخرت سقط
ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة باعسار بمهر ونفقة
ويصيران دينا عليه
ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ
بذلك وليس للسيد منعها منه
فان رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح
ومقابله له
وله
أي السيد
أن يلجئها إليه
أي الفسخ
بأن لا ينفق عليها ويقول لها
افسخي أو جوعي
دفعا للضرر عنه
فصل
في نفقة القريب
يلزمه
أي الشخص
نفقة الوالد وإن علا
من ذكر وانثى
والولد وإن سفل
من ذكر وأنثى
وإن اختلف دينهما
فتجب على المسلم نفقة الكافر