السراج الوهاج على متن المنهاج
/ ৩৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النفقات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
  3. فصل
  4. فصل في شروط وجوب الصلاة
  5. فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
  6. فصل استقبال القبلة بالصدر
  7. فصل في مبطلات الصلاة
  8. - باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
  9. - باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
  10. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
  11. فصل في بقية شروط القدوة
  12. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
  13. فصل في تكفين الميت وحمله
  14. كتاب الزكاة
  15. كتاب الصيام
  16. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية
  17. باب دخول مكة وما يتعلق به
  18. كتاب البيع
  19. كتاب السلم ويقال له السلف
  20. كتاب الشركة
  21. كتاب الوكالة
  22. كتاب الغصب
  23. كتاب الفرائض
  24. فصل فيما تنفسخ به الاجارة
  25. كتاب الوقف
  26. كتاب الوصايا
  27. كتاب الكفارة
  28. كتاب النفقات

ونعطي الكسوة أول شتاء وصيف

من كل سنة

فان تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا إنها

تمليك

لأنه وفاها ما عليه فان قلنا إمتاع أبدلت

فان ماتت فيه

أي الفصل أو مات هو

لم ترد

على القول بالتمليك

ولو لم يكس

وكذا جميع ما مر غير الاسكان والاخدام

فدين

على التمليك

فصل

في موجب المؤن ومسقطاتها

الجديد أنها

أي النفقة وتوابعها

تجب بالتمكين

التام فتستحقها يوما فيوما فلو امتنعت لم تجب

لا العقد

فلا تجب به النفقة

فان اختلفا فيه

أي بأن قالت مكنت وأنكر

صدق

بيمينه

فان لم تعرض عليه

زوجته

مدة فلا نفقة

لها

فيها وإن عرضت

عليه كأن بعثت إليه إني مسلمة إليك نفسي فاختر أي وقت آتيك فيه

وجبت من بلوغ الخير فان غاب

عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم

كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه

الحال

فيجئ

ليتسلمها

أو يوكل

من يحملها إليه وتجب النفقة من التسليم

فان لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي

من حين إمكان وصوله

والمعتبر في مجنونة

ومراهقة عرض ولى

لهما ولا اعتبار بعرضهما لكن لو عرضت المراهقة نفسها على زوجها فتسلمها وصار بها إلى منزله وجبت نفقتها

وتسقط

نفقة كل يوم

بنشوز

أي خروج عن طاعة الزوج ولو من غير مكلفة

ولو

كان النشوز

بمنع لمس

أو غيره

بلا عذر

فتسقط نفقة اليوم وكسوة الفصل بنحو المنع من اللمس ولو لم تمنع من الوطء

وعياله زوج

أي كبر آلته

بحيث لا تحملها الزوجة

أو مرض

بها

يضر معه الوطء عذر

في منعها من وطئه فتستحق النفقة

والخروج من بيته بلا إذن

منه ولو لطاعة كحج

نشوز إلا أن يشرف

البيت

على انهدام

فخرجت فليس خروجها بنشوز لعذرها

وسفرها باذنه معه أو

وحدها

لحاجته لا يسقط

النفقة

ولحاجتها يسقط في الأظهر

ومقابله لا تسقط

ولو نشزت فغلب فأطاعته لم تجب

نفقتها

في الأصح

ومقابله تجب لعودها إلى الطاعة

وطريقها

في عود وجوب النفقة

أن يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة

لأهلها

ونحوها

كعيادة

لم تسقط

نفقتها

والأظهر أن لا نفقة لصغيرة

لا تحتمل الوطء ومقابله تستحقها والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له ولو كان صغيرا

والأظهر

أنها تجب لكبيرة على صغير

لا يتأتي منه الجماع وقد عرضت نفسها على وليه ومقابله لا تجب

وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز

من وقت الاحرام

إن لم يملك تحليلها

مما أحرمت به بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول

فان ملك

تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر

فلا

يكون إحرامها نشوزا

حتى تخرج

من بيتها فاذا خرجت

فمسافرة لحاجتها

فان سافرت وحدها باذنه سقطت أو معه استحقت أو بغير إذنه فناشزة

أو

أحرمت بما ذكر

باذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج

ومقابله لا تجب

ويمنعها

أي يجوز له منعها من

صوم نفل فان أبت فناشزة في الأظهر

وصومها حينئذ حرام ومقابله لا تكون

والأصح أن قضاء لا يتضيق

بأن لم يجب فورا كفطرها بعذر في رمضان والوقت متسع

كنفل فيمنعها

منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر ومقابل الأصح ليس كالنفل فلا يمنعها

والأصح

أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت

ومقابله له المنع

ولا منع من

سنن راتبة

وله المنع من تطويلها

ويجب لرجعية المؤن

من نفقة وكسوة وغيرهما

إلا مؤنة تنظف

فلا تجب

فلو ظنت

الرجعية

حاملا فأنفق

عليها

فبانت حائلا

وأقرت بانقضاء العدة

استرجع ما دفع

إليها

بعد عدتها

والقول قولها في قدر مدتها بيمينها

والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة وتجبان لحامل

— পৃষ্ঠা ২৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।