ممن عرفته بعينه وإذا حلف استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة
وإلا
بأن زوجت بغير رضاها أو أذنت ولم تعين الزوج
فالأصح تصديقها
بيمينها ومقابله يصدق الزوج بيمينه
ولها
في المسألتين
مهر مثل إن وطئ
جاهلة بالرضاع ثم علمت
وإلا
بأن لم يطأ
فلا شيء لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت
الرضاع
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة
ولا يثبت بدونهن
والاقرار به شرطه رجلان
ولا يثبت بغيرهما
وتقبل
في الرضاع
شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها
بل ذكرت أن بينهما رضاعا محرما
وكذا إن ذكرت
فعلها
فقالت أرضعته
فإنها تقبل
في الأصح
بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فانها لا تقبل
والأصح أنه لا يكفي
في الشهادة بالارضاع أن يقال
بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت
وقع فيه الارضاع
وعدد
بأن يقول خمس رضعات متفرقات
وكذا يجب ذكر
وصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب
بغير حائل
وإيجار وإزدراد أو قرائن
دالة على وصول اللبن
جوفه
كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازداد بعد علمه بأنها
أي المرضعة
لبون
أي ذات لبن فاحتفاف القرائن يفيد اليقين أو الظن القوى ولا يكفي في الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ومقابل الأصح يكفي في الشهادة أن يقول بينهما رضاع محرم
كتاب النفقات
جمع نفقة من الانفاق وهو الاخراج في الخير وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وملك اليمين وقرابة البعضية وبدأ بالأول فقال
على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم
بناء على أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما والمد رطل وثلث
قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم
بناء على أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم
والله أعلم ومسكين الزكاة
وهو من يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه
معسر
وقدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق الزكاة
ومن فوقه
أي المسكين
إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا
بأن لم يرجع
فموسر
ويختلف ذلك باختلاف الأحوال من قلة العيال وكثرتهم والرخص والغلاء
والواجب في جنس الطعام
غالب قوت البلد
من الحنطة وغيرها
قلت فان اختلف
قوت البلد
وجب لائق به
أي الزوج
ويعتبر اليسار وغيره
من
طلوع الفجر
أي فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب فان لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مد ونصف فمعسر أو بلغهما فموسر أو مد ونصف فمتوسط ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم كذلك
والله أعلم وعليه تمليكها
الطعام
حبا وكذا
عليه
طحنه وخبزه في الأصح
ومقابله لا يلزمه ذلك
ولو طلب إحدهما بدل الحب
من خبز أو قيمة
لم يجبر الممتنع فان اعتاضت
عما وجب
لها نقدا أو غيره
جاز في الأصح
ومقابله لا يجوز
إلا خبزا أو دقيقا
فلا يجوز
على المذهب
لما فيه من الربا وقيل يجوز
ولو أكلت معه كالعادة
من غير تمليك واعتياض
سقطت نفقتها في الأصح
ومقابله لا تسقط
قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها
فلا تسقط
والله أعلم
ويكون الزوج متطوعا
ويجب
للزوجة
أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ويختلف
قدر الأدم
بالفصول
فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس من الأدم والفاكهة أيضا
ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره