ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها
سيدها
أو مات
عنها
وجب
عليها الاستبراء
في الأصح
ولا يكفي ما مضى ومقابله لا يجب
قلت ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها
وأما إذا مات عنها فانها تنتقل للوارث فيجب الاستبراء نعم يجوز للوارث تزويجها للغير بلا آستبراء
لم يجب
عليها استبراء
وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم
إذ المنكوحة لو اعتدت قبل أن تطلق ثم طلقت لا بد أن تعتد لأنه لا يزول فراشها إلا بالطلاق بخلاف الأمة يزول فراشها بالاستبراء حتى لو أتت بولد بعده بستة أشهر لم يلحقه
ويحرم تزويج أمة موطوءة
غير مستولدة
ومستولدة قبل استبراء لئلا يختلط الماءان ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح
ومقابله لا لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء
ولو أعتقها أو مات
عنها
وهي مزوجة
أو معتدة
فلا استبراء
يجب عليها
وهو
أي الاستبراء في ذات الأقراء يحصل
بقرء وهو حيضة كاملة
بعد انتقال الملك إليه
في الجديد
فلا يكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها وفي القديم أنه الطهر
وذات أشهر
من صغيرة وآيسة يحصل الاستبراء
بشهر وفي قول
يحصل
بثلاثة
من الأشهر
وحامل مسبية
وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء
أو
أمة حامل
زال عنها فراش سيد
بعتقه أو موته يحصل استبراؤهما
بوضعه
أي الحمل
وان ملكت
حامل
بشراء
وهي في نكاح أو عدة
فقد سبق أن لا استبراء في الحال
وأنه يجب بعد زوالهما فلا يكون الاستبراء فيها بالوضع بل بعده أو لا يجب أصلا
قلت يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا
ان لم يمض قبل وضعه حيضة فيمن تحيض أو شهر والا كفى ذلك
في الأصح والله أعلم
ومقابله لا يحصل الاستبراء بوضعه كما لا تنقضي العدة به
ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض حسب
زمنه
إن ملك بارث وكذا شراء في الأصح
ومقابله لا يحسب لعدم استقرار الملك
لا هبة
جرى الاستبراء بعد عقدها وقبل قبضها فلا يعتد به
ولو اشترى
أمة
مجوسية فحاضت
مثلا
ثم أسلمت
بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه
لم يكف
هذا الاستبراء
ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة
قبل تمام الاستبراء بوطء وغيره
إلا مسبية فيحل
له منها
غير وطء وقيل لا
يحل الاستمتاع في المسبية أيضا
وإذا قالت
مملوكة زمن الاستبراء
حضت صدقت ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق
حتى يحل له وطؤها
ولا تصير أمة فراشا
لسيدها
إلا بوطء
يعترف به أو تقوم به البينة لا بمجرد الملك ولا بخلوة ولا بوطئها فيما دون الفرج فلا يلحقه ولدها بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة ويلحقه ولدها وان لم يعترف بالوطء
فاذا ولدت للامكان من وطئه لحقه
الولد
ولو أقر بوطء ونفي الولد وادعى استبراء لم
يلحقه على المذهب
وفي قول يلحقه
فان أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه
وان لم يتعرض للاستبراء
وقيل يجب تعرضه للاستبراء
أيضا
ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف
سيدها
على الصحيح
وكان الولد منفيا ومقابل الصحيح يحلف أنه ما وطئها
ولو قال وطئت وعزلت لحقه الولد
في الأصح ومقابله لا بلحقه كدعوى الاستبراء = كتاب الرضاع =
هو بفتح الراء ويجوز كسرها لغة اسم لمص الثدي وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه
إنما يثبت
بالنسبة لأحكامه من تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة وغيرها
بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين
قمرية فلا يثبت بغير اللبن ولا بلبن رجل وخنثى وبهيمة ولا بلبن جنية ولا بلبن ميتة وقيل يحصل الرضاع بلبن الميتة ولا بلبن امرأة لم تبلغ السن المذكور